وقال سلامي: “بلدنا لن يستسلم لإرادة الآخرين السياسية”، مضيفا أنه: “إذا أتيحت الفرصة لقوتنا الدفاعية للظهور فسيرى أعداؤنا أن أبواب الجحيم ستُفتح بوجههم وستُحرق مصالحهم في أي نقطة كانت”، حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.
وتابع: “أيدينا على الزناد ونحن نتربص بهم، ننتظر منهم أن يرتكبوا خطأ، وسيتلقون على الفور إجابة تجعلهم ينسون ماضيهم”.
وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، في وقت سابق، عن توتر متصاعد بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الملف النووي الإيراني، وسط قلق أمريكي من احتمال شن بنيامين نتنياهو، ضربة استباقية ضد مواقع نووية إيرانية إذا تم التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين أعربوا عن مخاوفهم من أن تقرر إسرائيل توجيه ضربات إلى إيران دون سابق إنذار، فيما رأى مسؤولون إسرائيليون أن واشنطن لن يكون أمامها خيار سوى مساعدة إسرائيل خلال هجومها العسكري هذا إذا حصل.
ووفقا للصحفية، أشار تقدير للاستخبارات الأمريكية أن إسرائيل قد تجهز لشن هجوم على طهران في غضون 7 ساعات فقط، ما يتيح لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تجنب الضغط لإلغائه، بسبب توقيته المحدود.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس الماضي، عن “مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مجلس الأمن ومدير وكالة الطاقة الذرية بشأن تهديدات إسرائيل الأخيرة”.
وقال عراقجي، في رسالته، إن “تهديد إسرائيل بالهجوم على المنشآت النووية السلمية في إيران خطر على السلام والأمن الإقليمي والدولي”، مؤكدا ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لحماية المنشآت والمواد النووية الإيرانية.
والعام الماضي، شنت إيران هجومين صاروخيين على إسرائيل، الأول كان في 14 أبريل ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية العامة الإيرانية في دمشق، والثاني كان في ليلة 19 أبريل، فيما ردت إسرائيل بشن ضربة محدودة على أهداف في إيران.
وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي. من جانبها، أكدت الحكومة الإيرانية على استعدادها للتفاوض بشرط الاحترام المتبادل.
يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
وانسحبت الولايات المتحدة، خلال ولاية ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة “الضغوط القصوى” على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.