خلاف داخل إدارة ترامب بسبب رقائق إنفيديا.. بيسنت يضغط لإدراج «ميغاسبيد» على القائمة السوداء : روكب اليوم الاقتصادية

وقال بيسنت، في مقابلة مع شبكة CNBC، إن وزارة الخزانة الأميركية تؤيد منذ أشهر إدراج الشركة على قائمة الكيانات المقيدة، مشيراً إلى أن وزارة التجارة لم تتخذ هذه الخطوة حتى الآن، رغم الضغوط المستمرة في هذا الاتجاه.
وأضاف أن هناك تسرباً كبيراً في نظام الرقابة على صادرات الرقائق الإلكترونية، مؤكداً أن الإدارة الأميركية تعمل على إغلاق هذه الثغرات لمنع وصول التكنولوجيا المحظورة إلى جهات غير مسموح لها بالحصول عليها.

وأوضح بيسنت أن التعامل مع صادرات التكنولوجيا يقع ضمن اختصاص مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، وليس مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، مضيفاً أن لجنة التجارة الفيدرالية قد تتخذ أيضاً إجراءات تقييدية.

وتكشف تصريحات بيسنت عن خلاف داخل الإدارة الأميركية بشأن التعامل مع الشركة، إذ أفادت تقارير إعلامية بأن وزير الخزانة واجه وزير التجارة هوارد لوتنيك بشأن عدم إدراج «ميغاسبيد» على قائمة الكيانات التي تشكل مخاطر على الأمن القومي. ونقلت «أكسيوس» عن مصادر مطلعة أن المواجهة وقعت خلال اجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، فيما نفت وزارة التجارة حدوث هذه المواجهة.

وتخضع الشركة لتحقيقات في سنغافورة بدأت في فبراير 2025، تتعلق بشبهات تقديم إقرارات غير دقيقة عند شراء خوادم ومخالفات محلية أخرى. وقالت وزارة الداخلية السنغافورية إن التحقيقات مستقلة ولم تبدأ بناءً على طلب من أي دولة أخرى.
وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة أنها تعمل مع سلطات الجمارك للتحقق مما إذا كانت رقائق ذكاء اصطناعي استوردتها شركة «سبيدماتريكس»، التابعة لـ«ميغاسبيد»، قد أُعيد تصديرها إلى دول أخرى، وما إذا كانت أي شحنات من هذا النوع قد التزمت بالقوانين.

وتفرض ماليزيا، منذ يوليو 2025، تصاريح على إعادة تصدير أو نقل أو عبور رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية عالية الأداء، كما يعد تقديم معلومات جمركية كاذبة بشأن هذه المنتجات مخالفة للقانون.

في المقابل، قالت «ميغاسبيد» إنها تأخذ التزامات الامتثال لقواعد مراقبة الصادرات الأميركية على محمل الجد، وإنها تعاونت مع عمليات التفتيش التي أجراها مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة جيمس تان إن الامتثال يمثل أولوية أساسية، مؤكداً استعداد الشركة للتعاون بشفافية مع الحكومة الأميركية والجهات المعنية الأخرى.

وأضافت الشركة أنها استعانت بمكتب محاماة أميركي لإجراء حصر شامل لوحدات معالجة الرسومات التي تمتلكها، ومراجعة ممارساتها بصورة مستقلة للتحقق من امتثالها لقواعد التصدير.

وتسلّط القضية الضوء على التحديات التي تواجهها واشنطن في فرض قيودها على صادرات الرقائق المتقدمة، مع اتساع الطلب العالمي على معالجات الذكاء الاصطناعي، وتزايد المخاوف الأميركية من وصول هذه التكنولوجيا إلى الصين.