قررت الحكومة اللبنانية تقنين زراعة “القنب الهندي” لأغراض طبية وصناعية، في خطوة تهدف إلى دعم ميزانية الدولة وتخفيف عجزها المتفاقم. وبناء على ذلك،
وشكّلت الحكومة هيئة لإدارة زراعة وبيع القنب الهندي، لتقوم بالإشراف على بيع المنتج للمصنّعين المحليين والأجانب في قطاع الأدوية. وبناء على ذلك، لم يعد مزارعو مخدر الحشيش في لبنان مضطرين للعمل في جنح الظلام، بعد هذا القرار.
وعلى الرغم من تراجع الزراعة بسبب الحملات الأمنية، لا تزال سفوح جرود الهرمل (غربي لبنان) تغطيها نحو 450 هكتاراً من الحشيش، وفق تقرير لـ “الجزيرة”. ويعيش في هذه المنطقة آلاف المزارعين المطلوبين قضائياً، والذين أكدوا أنهم يواصلون هذه الزراعة كونها “أقل كلفة من زراعة التفاح”، في ظل غياب خطط التنمية والزراعات البديلة التي تتبناها الحكومة.
وبدأت لجنة إدارة زراعة القنب الهندي عملها تنفيذاً لقانون أقره البرلمان عام 2020، ويُجيز هذه الزراعة للأغراض الطبية.
رئيس الهيئة، داني فاضل، تعهد للمزارعين بتوفير سبل لبيع محاصيلهم لمصنعي الأدوية بأسعار البورصة العالمية، بدلاً من اللجوء إلى تجار المخدرات.
ومن المتوقع أن تُدر هذه الزراعة القانونية نحو مليار دولار سنوياً لخزينة الدولة، وفقاً لتقديرات شركة “ماكنزي” الاستشارية الدولية. ويرى خبراء اقتصاد، مثل علي الطفيلي، أن هذا الاستغلال القانوني سيدعم خزينة الدولة عبر الضرائب ويساهم في خفض عجز الميزان التجاري.