رأي.. حبيب الملا يكتب: ما مسؤولية إيران قانونياً عن هجمات الحوثيين على مطار الملك خالد بالرياض؟ | روكب اليوم Arabic

هذا المقال بقلم المحامي والكاتب الإماراتي، الدكتور حبيب الملا، ‏الشريك المدير، لمكتب “حبيب الملا ومشاركوه”. الآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة روكب اليوم.

مع تكرار استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، يثور التساؤل عن مسؤولية إيران وفق القانون الدولي عن هذه الهجمات بسبب دعمها للحوثي، وهل يُمكن للمملكة اتخاذ إجراءات ضدها؟

يجب أولاً الفصل بين عدم مشروعية الهجمات، ومسؤولية إيران وإمكان إسناد الهجمات إليها. فلكل مستوى شروطه وأدلته وآثاره.

الأصل أن المطارات المدنية أعيان محمية ولا تصبح أهدافاً عسكرية بسبب أهميتها الاقتصادية أو لأن تعطيلها يضغط على الدولة. وحتى لو دفع الحوثيون بأنهم يستهدفون إمدادات عسكرية أو منشآت ذات استخدام مزدوج، فإن هذا لا يشرعن الهجوم على المطارات طالما أنها لا تساهم مساهمة فعالة في العمل العسكري. وهذا هو المعيار الوارد في المادة 52 (2) من البروتوكول الإضافي الأول من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

وحتى تحذير المدنيين من استخدام المطارات لا يلغي الحماية القانونية لهم، والتهديد نفسه قد يشكل مخالفة إذا كان غرضه نشر الذعر بين السكان وفق القاعدة 2 من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وتقرير الخبراء الأممي تناول مؤشرات الدعم والخبرات الخارجية وأوجه التشابه بين منظومات الحوثيين ومنظومات إيرانية. كما وثق أسلحة مضبوطة ذات خصائص مشابهة لأسلحة تنتجها إيران.

هنا تظهر القيمة الإثباتية لتكرار استهداف مطار الرياض. فتكرر استهداف المطارات وإعلان الحوثيين استهدافها يجعل طبيعة هذه العمليات معلنة. وهذا يساعد في إثبات علم الجهات الداعمة بأن دعمها يُستخدم في تلك الهجمات.

أما تحميل إيران مسؤولية الهجوم على مطار الرياض، فيتطلب إثبات أن الحوثيين نفذوه بناءً على تعليماتها، أو تحت توجيهها أو سيطرتها الفعلية على العملية المعنية. فالتسليح والتمويل والتدريب وحتى المشاركة العامة في التخطيط العسكري، لا تكفي وحدها لإسناد كل هجوم إليها. لكن تعذر إثبات هذه الصلة لا يعفي إيران من مسؤوليتها المستقلة عن الدعم المحظور.

كما أن دقة الإصابة تستدعي التحقيق في مصادر التقنية والمعلومات والخبرات، ومَن اختار الهدف وأصدر التعليمات وتحكّم في التنفيذ. وإذا ثبتت مشاركة عناصر الحرس الثوري بصفتها الرسمية، فإن أفعالها تُنسب إلى إيران بوصفها أفعال جهاز من أجهزة الدولة.

ولا تقتصر المطالبة بالتعويض على الأضرار المادية التي تصيب المطار. بل تشمل أيضاً الخسائر الناجمة عن توقف الرحلات أو تحويل مساراتها، والخسائر التشغيلية لشركات الطيران، وكذلك الأرباح الفائتة متى ثبتت بدرجة من اليقين.

كما أن جنسية المصابين لا تحول دون المطالبة بالتعويض عن الوفاة أو الإصابة، بما يشمل نفقات العلاج وفقد الدخل والأضرار المعنوية وفق القواعد المطبقة. ويمكن للدول التي يحمل الضحايا جنسيتها تبنّي مطالباتهم. وهذه المسارات لا يلزم أن تنتظر جميعها إثبات السيطرة الإيرانية على الهجمات، لأن مسؤولية الدعم المحظور يمكن أن تقوم بصورة مستقلة.

الخلاصة أن إيران لا تُعفى من مسؤولية أفعالها لأن الحوثيين نفذوا الهجوم. لكن تحديد ما فعلته بالضبط هو الذي يُحدد ما يحق للمملكة فعله ضدها.