“سادة الفقر” وأرستقراطية الإحسان.. هل تخدم المساعدات الدولية الفقراء أم تغذي الطغاة وبيروقراطية النخب؟ | ثقافة

في أواخر الثمانينات أصدر للصحفي البريطاني غراهام هانكوك كتابه “سادة الفقر” مثيرا ضجة في الأوساط التنموية وعالم الإغاثة الدولية؛ إذ شن هجوما شاملا على ما يسميه “صناعة العون والإغاثة” الغربية عبر تحقيق موثق وجريء في صناعة المساعدات الإنمائية، كاشفا ما اعتبره أوجها ممنهجة للخلل والفساد بالنظر للحجم الضخم للتمويلات التي تتدفق سنويا من الدول الغنية إلى دول العالم الثالث باسم “المساعدات” وهو مبلغ يقدر بحوالي 60 مليار دولار سنويا (وفق أرقام الثمانينات).

وعلى الرغم من هذه الموارد الهائلة المخصصة للمساعدات، يجادل هانكوك بأن الحصيلة كارثية على المستفيدين المفترضين. ويوضح أن تلك المليارات مولت مشروعات عملاقة وباهظة التكاليف دمرت البيئة وخربت سبل العيش، ودعمت وشرعنت أنظمة دكتاتورية قمعية، كما أنها سهلت نشوء بيروقراطية متغولة حشدت طوابير من الموظفين اللاهثين وراء مصالحهم ونزواتهم.

وكما يبدو من عنوانه لم يكن الكتاب -الذي صدرت ترجمته العربية عام 1994 عن دار الحداثة في بيروت– محايدا؛ فقد تبنى نبرة نقدية لاذعة هزت المؤسسات الدولية الكبرى، وأزعجت الكثيرين ممن يعملون في وكالات الإغاثة والبنوك التنموية؛ إذ صوّر المعونات كدوامة من الهدر تتبخر فيها الأموال في كل محطة قبل أن تصل إلى من يحتاجها فعلا.

ويصف الكاتب نهج وكالات المعونة بأنه فوقي واستعلائي؛ إذ يتم وضع الخطط في العواصم بناء على رؤى خبراء أجانب، مع تجاهل أصوات المجتمعات المحلية وثقافاتها واحتياجاتها الفعلية. هذا النهج ذي الطابع “الكولونيالي” -كما سيصنفه بعض النقاد لاحقا- يرى هانكوك أنه يقوض الهدف المعلن لمساعدة الناس على الاعتماد على أنفسهم، لأنه يكرس علاقات قوة غير متكافئة بين المانح والمتلقي، ويجعل الفقير مجرد موضوع سلبي للإحسان المستورد.

نقد “أرستقراطية الإحسان”

هذه البيروقراطية المتضخمة -التي يطلق عليها لقب “أرستقراطية الإحسان”- امتصت، حسب الكتاب، حيوية ومبادرة الشعوب الفقيرة واستبدلت بها بريقا زائفا لنصائح مستوردة سطحية وبعيدة عن الواقع.

ويبرز الكتاب أن جزءا ضئيلا فقط من أموال المساعدات يصل فعليا إلى الفقراء؛ وينتقد هانكوك “دورة معيبة للمعونات” يتم فيها جمع أموال عامة من دافعي الضرائب في الدول الغنية لتمنح كمعونات إلى الدول الفقيرة، لكن تلك الأموال لا تبقى هناك؛ بل غالبا ما تنتهي في جيوب نخبة الأغنياء في البلدان الفقيرة، والتي تقوم بتهريبها وإعادتها إلى بنوك وشركات البلدان الغنية.

وفي وصف صارخ لما يسميه “اللعبة” الدولية للمساعدات، يقول هانكوك إن “الواقع القبيح هو أن معظم فقراء الدول الفقيرة لا يصلهم شيء ذو قيمة من المعونات بشكل مباشر أو ملموس؛ فسواء وجدت المساعدة أم غابت أو زادت أم نقصت، يظل ذلك غير ذي صلة بحياتهم اليومية.

فبعد أن تمر تدفقات الأموال الضخمة عبر “منخل البضائع مرتفعة الثمن” التي يجب شراؤها من الدول المانحة، وترشح مرة أخرى في جيوب مئات الآلاف من الخبراء الأجانب وموظفي وكالات المعونة، ويقتطع منها عبر العمولات والسرقات من الوزراء والرؤساء الفاسدين، لا يتبقى في النهاية إلا القليل جدا. هذا القليل أيضا يستخدم بلا تفكير أو بمكر من قبل الجهات الحاكمة التي لا تستشير الفقراء ولا تكترث لمصيرهم. فلا عجب إذن أن تكون آثار المعونة في كثير من الأحيان خبيثة ومدمرة بالنسبة لأشد الناس ضعفا”.

ويذهب الكتاب إلى أبعد من مجرد رصد الهدر، ليطرح حكما قاسيا على المبدأ برمته؛ فالمشكلة في رأي هانكوك ليست في أن المساعدات تساء إدارتها أحيانا، بل في كون المساعدة الخارجية بفلسفتها الحالية فكرة سيئة في جوهرها.

المعونة الدولية “ليست شريرة لأنها أحيانا تستخدم بشكل سيئ أو يشوبها الفساد؛ بل هي شريرة في ذاتها، فاسدة من الأساس، ولا سبيل إلى إصلاحها… إنها ربما العقبة الأشد صلابة في وجه جهود الفقراء الإنتاجية. إنها أيضا إنكار لقدراتهم وإهانة متعالية لمواهبهم الفريدة التي لا يقر بها أحد”.

ويصرح الكاتب بعبارات حادة أن المعونة الدولية “ليست شريرة لأنها أحيانا تستخدم بشكل سيئ أو يشوبها الفساد؛ بل هي شريرة في ذاتها، فاسدة من الأساس، ولا سبيل إلى إصلاحها… إنها ربما العقبة الأشد صلابة في وجه جهود الفقراء الإنتاجية. إنها أيضا إنكار لقدراتهم وإهانة متعالية لمواهبهم الفريدة التي لا يقر بها أحد”.

بهذا الحكم يسوغ هانكوك عنوان كتابه الاستفزازي؛ فـ”السادة” هنا هم المستفيدون الحقيقيون من نظام المعونة، أولئك البيروقراطيون والخبراء الدوليون الذين يبنون سلطتهم وثروتهم على استمرار الفقر. ويصفهم الكاتب بأنهم أشبه ما يكونون بـ”كهنة العصر الحديث” الذين يتمتعون بسلطة واسعة لا يخضعون فيها لأي محاسبة؛ فهم يتحدثون بلغة مبهمة خاصة (مصطلحات مبهمة أشبه بالطلاسم كما يقول) لإضفاء هالة من الخبرة، بينما نادرا ما يطلب منهم برهنة جدوى أعمالهم بلغة الأرقام والنتائج.

وفي المقابل، يحصلون على رواتب فلكية وامتيازات رفاهية (سفر في الدرجة الأولى وإقامة في فنادق فخمة) لا يحلم بها نظراؤهم في القطاع الخاص والشركات، دون أن تطبق عليهم معايير المحاسبة الصارمة التي يواجهها رجال الأعمال في أعمالهم.

كل ذلك -برأي هانكوك- يجري تحت شعارات إنسانية نبيلة تخفي حقيقة مرة، وهي أن المعونات الدولية لم تساعد الفقراء على مساعدة أنفسهم، بقدر ما أفادت “سادة الفقر” أنفسهم.

السياق السياسي والاقتصادي والتاريخي

يربط هانكوك نقده اللاذع بسياق أوسع من الأحداث والسياسات العالمية في حقبة الحرب الباردة وما تلاها؛ ففي الثمانينات -الفترة التي يغطيها الكتاب- كانت المساعدات الخارجية أحد أسلحة النفوذ الجيوسياسي. وكثيرا ما تدفقت الأموال من واشنطن وموسكو وعواصم أوروبا إلى دول العالم الثالث لخدمة أهداف الحرب الباردة أكثر من خدمة شعوب تلك الدول.

ويشير هانكوك إلى أن المعونات الغربية كانت “بقرة مقدسة” في ميزانيات الحكومات الغربية، محصنة من المساءلة السياسية إلى حد كبير؛ فبما أن دافعها المعلن إنساني وأخلاقي، نادرا ما تجرأ أحد على التشكيك فيها أو التدقيق في فعاليتها. استغلت الحكومات الغربية ذلك لتحويل المساعدات إلى أداة لدعم حلفائها من الأنظمة -حتى ولو كانت دكتاتورية وفاسدة- مقابل الولاء السياسي. وهكذا أصبحت المعونات، وفق تعبير هانكوك، وسيلة لـ”إضفاء الشرعية على طغاة وحشيين” طالما أنهم في المعسكر الغربي.

هذه الصفقات الضمنية جعلت المعونة شريان حياة لأنظمة استبدادية كثيرة، وأسهمت في إطالة أمد معاناة شعوبها تحت القمع. على الجانب الآخر، لم تكن المعسكرات الشرقية بمنأى عن تسييس المساعدات، لكن تركيز هانكوك الأساسي انصب على الوكالات الغربية والدولية وهو ما يراه انحيازا أيديولوجيا.

ويفرد هانكوك فصولا لتحليل ممارسات مؤسسات كبرى مثل البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة ووزارات التنمية الغربية. فينتقد مثلا تركيز البنك الدولي على القروض الضخمة لتمويل مشاريع بنية تحتية عملاقة (سدود، ومحطات طاقة، ومشاريع إعادة توطين) بدون اكتراث كاف بالتبعات الاجتماعية والبيئية. ويذكر أمثلة لمشروعات ممولة من البنك أدت إلى تهجير آلاف الفقراء وتدمير بيئات محلية من دون تحقيق التنمية الموعودة.

كما يشير إلى أن سجل البنك الدولي في مراعاة حقوق الإنسان كان مزريا، إذ مول مشروعات تجاهلت أصوات المجتمعات المحلية وألحقت بها ضررا بالغا.

وإلى جانب المشاريع، ينتقد الكتاب سياسات التصحيح الهيكلي التي دفع بها البنك الدولي وصندوق النقد في الثمانينات، معتبرا أنها وضعت أعباء التقشف على كاهل الفقراء في البلدان المدينة بدون أن تلزم النخب الحاكمة بتحمل مسؤولياتها.

ورغم أن هانكوك يقر بأن سوء إدارة القادة المحليين واقتراضهم المفرط هو جزء من المشكلة، فإنه يرى أن وصفات التقشف وخصخصة الخدمات كثيرا ما عمقت معاناة الفئات الهشة بدلا من أن تحل جذور الأزمة.

أما بخصوص الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة (كمنظمة الأغذية والزراعة (FAO) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وغيرها)، فإن نقد هانكوك يتركز على البيروقراطية وغياب الفعالية، ويصور الكاتب بعض هذه الوكالات كآلات مترهلة تبتلع الأموال في الرواتب والاجتماعات عديمة الجدوى.

وينقل عن أحد التقارير مثلا أن ميزانية أحد برامج الأمم المتحدة (الأونكتاد UNCTAD في الثمانينات) أنفقت 36 مليون دولار على الموظفين والمكاتب و4 ملايين على المؤتمرات ومليونا آخر على المستشارين الخارجيين، مما دفعه للتعليق بسخرية -كعادته في التهكم طوال الكتاب- أن هذه الأموال لم تكن “نماذج يحتذى بها في خفض الفقر خارج جنيف”.

وفي فصل عنوانه الساخر “أرستقراطية الرحمة” (The Aristocracy of Mercy)، يرسم هانكوك صورة ساخرة لطبقة الموظفين الأمميين رفيعي المستوى: مناصب برواتب عالية تمنح أحيانا كوساطات سياسية، وبعض شاغليها “غير أكفاء يتمسكون بوظائفهم الوثيرة ويؤدون الحد الأدنى من العمل بخمول ولامبالاة، خائنين بذلك فقراء العالم الذين نصبوا رسميا لخدمتهم”.

وينتقد هانكوك تفشي ثقافة المؤتمرات الدولية عديمة المردود، واللجان التي لا تنتهي، والتقارير التي توصي بالمزيد من التقارير. ويتساءل باستنكار: ماذا يبقى من إنجازات الأمم المتحدة إذا طرحنا كل هذه الاجتماعات والوثائق الفارغة جانبا؟

ويهاجم الكاتب -الذي أثار أيضا انتقادات بشأن تعميماته وتحامله، كما يراه نقاده- وكالات الإغاثة الغربية (حكومية كانت أم أهلية) التي تعمل في ميادين الكوارث والمجاعات؛ فبينما يعترف بدوافع إنسانية نبيلة لدى بعض العاملين، فهو يروي أيضا وقائع عن سوء تنسيق وضعف كفاءة أدت إلى تفاقم معاناة المنكوبين بدل تخفيفها.

ويضرب مثالا بإغاثة المجاعة في أفريقيا (كسياق مجاعة إثيوبيا في منتصف الثمانينات)، إذ يرى أن تضارب الجهات المانحة وارتجالية التخطيط حولت جهود الغذاء إلى مزيج من أسوأ ما في عالمي التجارة والعمل الخيري: بيروقراطية مترفة ومتخبطة بددت الوقت والموارد، فلم تصل الإمدادات في الوقت المناسب. ويعلق هانكوك بمرارة أن “المزيج البيروقراطي” في نظام الغذاء العالمي غالبا ما يجمع أسوأ صفات القطاعات المختلفة بدل أن يقدم أفضل ما فيها للفقراء.

انتقادات للكتاب

وتعرض هانكوك لانتقادات موضوعية تتهمه بعدم التوازن فهو يصور المساعدات كلها على أنها شر مطلق، متجاهلا أي جوانب إيجابية أو نجاحات حققتها. الواقع أن هناك برامج معونة حققت إنجازات لا يمكن إنكارها خلال العقود الماضية.

على سبيل المثال، ساهمت الجهود الدولية في استئصال الجدري عالميا، وفي تحسين معدلات التعليم ومحاربة الأمية في كثير من البلدان الفقيرة، وفي إطلاق ما سمي الثورة الخضراء التي رفعت إنتاجية الزراعة في آسيا. كما أدت حملات التطعيم والتدخلات الصحية الممولة خارجيا إلى إنقاذ ملايين الأطفال من أمراض فتاكة.

ومع ذلك اعترف عاملون في الحقل الإنساني لاحقا بأن قسطا من نقده كان صادقا بشكل مؤلم، لا سيما ما يتعلق بالبيروقراطية وضعف المحاسبة والانحياز للحلول الجاهزة. ولعل استمرار بقاء العديد من مشاكل الثمانينات حتى اليوم -من تضخم جهاز المانحين، إلى غياب الشفافية، إلى الشكوى المزمنة من عدم إشراك المجتمعات المحلية- يدل على وجاهة بعض ما أثاره.

كذلك أخذ على هانكوك نبرته التهكمية الحادة التي اعتبرها البعض أقرب لخطاب صحفي شعبوي منها لتحليل موضوعي. فقد استخدم ألفاظا مثل “طفيليين” و”كهنة” لوصف العاملين في المجال الإنساني، مما فسره البعض على أنه شيطنة لمجمل الفاعلين في هذا الحقل.

وهناك من رأى في طرحه نزعة أيديولوجية مناهضة لأي دور للحكومة في التنمية، تتقاطع مع أطروحات المحافظين الجدد آنذاك التي فضلت السوق الحرة وآلياتها على أي تدخل خارجي. صحيح أن هانكوك لا يقترح بشكل واضح بديلا اعتماديا على السوق، لكنه بدعوته الصريحة إلى وقف المساعدات الدولية تماما، وضع نفسه ضمن خطاب التخلي عن أي التزام أخلاقي جماعي تجاه الفقراء.

وقد اعتبر منتقدوه هذا الموقف خطيرا وغير واقعي، إذ إن إنهاء المعونات بين ليلة وضحاها كان سيؤدي في نظرهم إلى انهيار اقتصادي واجتماعي في دول عديدة تعتمد على الدعم الخارجي (مهما كان هذا الدعم غير فعال).

رجة إعلامية وفكرية

أحدث “سادة الفقر” رجة إعلامية وفكرية. بيع الكتاب بشكل جيد وأصبح في عداد الأكثر مبيعا في فئة الكتب التنموية خلال تلك الفترة، وبالمقابل استقبلت وكالات المعونة الكتاب ببرود وعدائية ضمنية. ونقل أن الكثيرين من موظفي الأمم المتحدة والبنك الدولي شعروا بالغضب من لهجة الاتهام المباشر في الكتاب، لكن قلة منهم خرجوا للعلن للرد المفصل. وربما فضل هؤلاء تهميش هانكوك بوصفه صحفيا مبالغا وليس خبيرا تنمويا. إلا أن محاولة التجاهل هذه لم تمنع تأثير الكتاب؛ فقد أصبح خلال التسعينات مرجعا مركزيا في أدبيات نقد المساعدات.

واضطر المعنيون للاعتراف بأن الكتاب أثار أسئلة حرجة تستحق الإجابة. وفي الأعوام اللاحقة، بدأت بعض المؤسسات فعلا في تبني مبادرات إصلاحية -ربما ليس بسبب الكتاب وحده، بل ضمن سياق أوسع- مثل إعلان باريس 2005 حول فعالية المساعدات الذي شدد على ملكية الدول المستفيدة لمشاريع التنمية ومساءلة المانحين. كذلك صعد خطاب “المساءلة والشفافية” في وكالات الأمم المتحدة والمانحين الغربيين، وجرى الحديث عن التوطين (أي تمكين المنظمات والقادة المحليين في إدارة المعونات).

وفي العقود التالية، عاد الجدل نفسه للواجهة مع صدور كتب وأفكار جديدة تبني على طرح “سادة الفقر”. ففي 2009 مثلا أثارت الخبيرة الاقتصادية دامبيسا مويو جدلا بكتابها “المعونة المميتة” (Dead Aid) الذي ركز على إخفاق المساعدات في أفريقيا، مطلقة دعوة شبيهة بإنهاء “إدمان” القارة على المعونات. وقبلها قدم الاقتصادي وليام إيسترلي نقدا لأوهام المخططين التنمويين في كتاب “عبء الرجل الأبيض” (2006) مطالبا بتمكين الباحثين عن الحلول المحليين بدلا من الخبراء الأجانب. هذه الأعمال وغيرها تعكس أن روح نقد هانكوك استمرت وتطورت في الفكر التنموي.

في المحصلة، نجح غراهام هانكوك في كسر تابو كان سائدا حول قدسية المساعدات، وفتح باب التساؤل عما إذا كانت المنظومة الدولية للإغاثة حقا تخدم من وجدت لأجلهم. وفي ختام كتابه ألمح المؤلف إلى بارقة أمل: إذ قال ما معناه إنه ربما بعد أن يتم استبعاد “الوسطاء” المنتفعين من صناعة الفقر، يصبح بإمكان الناس أن يستعيدوا القدرة على مساعدة بعضهم بعضا بفعالية. أي أنه يؤمن بوجود طرق أخرى لـ”مساعدة الذات” وتنمية المجتمعات، بشرط إزالة التشوهات الحالية.