ستيفن ميران يدعو إلى خفض حاد للفائدة رغم مخاوف التضخم : روكب اليوم الاقتصادية

وأوضح في مقابلة أن السياسة النقدية الحالية أصبحت مقيدة للنمو، مشيراً إلى أن معدل الفائدة الحيادي انخفض بسبب التغيرات الاقتصادية، خصوصاً في ملف الهجرة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

تأتي تصريحات ميران في وقت يفضل فيه عدد من مسؤولي البنك المركزي نهجاً أكثر حذراً، مع استمرار الضغوط التضخمية، إذ عبّر عدد من رؤساء فروع الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم من الإسراع في خفض الفائدة قبل التأكد من تراجع التضخم إلى مستوى 2%.

ميران، وهو أحدث الأعضاء المنضمين إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي والموجود في إجازة من منصبه داخل البيت الأبيض التابع لإدارة ترامب، كان العضو الوحيد الذي صوت لصالح خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال اجتماع سبتمبر الماضي، في حين قرر المجلس خفضها بربع نقطة فقط.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

أوستن جولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، قال إن البنك يواجه موقفاً معقداً بعد بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات رغم تباطؤ التوظيف.

أما لوري لوغان، رئيسة فرع دالاس، فشددت على ضرورة الحذر من أي خفض إضافي للفائدة في ظل بقاء التضخم فوق المستهدف.

أكد نائب رئيس الفيدرالي فيليب جيفرسون أن قرار خفض الفائدة الأخير كان ضرورياً لدعم سوق العمل، مشيراً إلى أن معدل البطالة البالغ 4.3% يعكس تراجعاً في النشاط الاقتصادي يستدعي إجراءات دعم إضافية.

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع سبتمبر، إن اقتراح ميران بخفض نصف نقطة لم يحظَ بتأييد واسع داخل المجلس، موضحاً أن مثل هذه الخطوات الكبيرة تُتخذ فقط عندما تكون السياسة النقدية في غير مكانها تماماً، وهو ما لا ينطبق على الوضع الحالي.

في ختام حديثه، أوضح ميران أن رؤيته لا تختلف كثيراً عن باقي صناع السياسة في المدى الطويل.

الاختلاف فقط أنني أريد الوصول إلى هناك بوتيرة أسرع، مضيفاً أن تشديد السياسة النقدية المفرط قد يفاقم ضعف سوق العمل دون مبرر كافٍ.

(رويترز)