أصدر سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثي، تعليمات لرؤساء الأجهزة الأمنية في مناطق سيطرة الجماعة، تقضي بالإفراج عن كل من رفع علم الجمهورية اليمنية خلال احتفالات أعياد الثورة في سبتمبر وأكتوبر، مع توجيه الشكر لهم على ما وصفه بـ”وطنيتهم وحبهم لثورتهم ووطنهم”.
ورغم صدور هذه التوجيهات من السامعي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى الحاكم لدى المليشيات، لم تُنفذ على أرض الواقع، بل قوبلت بهجوم واسع من قيادات وناشطين في الجماعة، الذين شككوا في صلاحيات السامعي، واعتبروا أن قراراته لا تتماشى مع توجهات القيادة العليا.
وكانت جماعة الحوثي قد نفذت حملة اعتقالات واسعة في سبتمبر الماضي، استهدفت مواطنين شاركوا في فعاليات رمزية لإحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر، شملت رفع العلم الوطني وإشعال شعلة المناسبة. وشملت الحملة 13 محافظة يمنية، من بينها ذمار وصنعاء والمحويت وإب، حيث تم احتجاز ما لا يقل عن 306 أشخاص، بينهم 26 طفلًا، وفقًا لمصادر محلية وتقارير حقوقية.
الاعتقالات لم تقتصر على النشطاء السياسيين، بل طالت محامين وصحفيين وأكاديميين ووجهاء محليين، إضافة إلى مواطنين عاديين. ومن بين أبرز المحتجزين المحامي عبدالمجيد صبرة، المعروف بدفاعه عن المعتقلين السياسيين، والكاتب أوراس الإرياني، والصحفي ماجد زايد، الذين لا يزالون رهن الاحتجاز في أماكن غير معلومة.
وكانت مصادر محلية أفادت للمشهد اليمني، الشهر الماضي، بأن عناصر مليشيات الحوثي، نفذت حملات تفتيش جسدي وإلكتروني لفتيات في نقاط تفتيش بالعاصمة صنعاء، في تصرفات وصفها حقوقيون بالمهينة وتنتهك الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والكرامة الإنسانية.
وتأتي توجيهات السامعي التي لا تتوافق مع أجندات السلالة الحوثية، بحسب مراقبون، في ظل تصاعد الانتقادات الداخلية، واعتبرتها جماعته غير ملزمة، وزعمت أن إصدار مثل هذه الأوامر لا يندرج ضمن صلاحياته.