
روكب اليوم
قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية، اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد بلاده يتوقع أن ينمو بأكثر من 8% سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالتزامن مع تأكيد الاتحاد الأوروبي خططه لعقد مؤتمر استثماري دولي في دمشق العام المقبل لدعم إعادة الإعمار.
وتوقع برنية، خلال عرضه التوقعات الاقتصادية في منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا بدمشق، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 12.8% خلال العام الجاري، بحسب وكالة رويترز، التي أشارت إلى أنه لم يقدم تقديرات منفصلة لعامي 2027 و2028.
وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، الذي لا يستبعد أثر التضخم، يُتوقع أن يرتفع من 48.1 مليار دولار هذا العام إلى 70.1 مليار دولار بحلول 2029.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، لرويترز على هامش المنتدى، إن التمويل العام وحده لن يكون كافيا لدعم سوريا، مضيفة أن اجتماع اليوم يمهد لمؤتمر دولي كبير تستضيفه دمشق العام المقبل ويركز على الاستثمار.
وتأتي هذه التوقعات في وقت تسعى فيه سوريا إلى التعافي من تداعيات حرب استمرت نحو 14 عاما، وانتهت بسقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، بعدما فقد الاقتصاد أكثر من نصف حجمه، واتسعت دائرة الفقر، وفق تقديرات الأمم المتحدة التي أوردتها رويترز.
(الحساب الرسمي لوزارة الخارجية والمغتربين في سوريا)
محركات التعافي
ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن برنية أن فرص النمو تستند إلى موقع سوريا في شبكات النقل والطاقة والخدمات اللوجستية الإقليمية، وقطاعي الزراعة والسياحة، إلى جانب إصلاح بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمار، ومساهمة العائدين من اللاجئين والنازحين في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن نجاح المشاريع وتحقيق النمو يرتبطان جزئيا بالمساندة الدولية، مشيرا إلى أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة تتضمن نحو 156 برنامجا ومبادرة، تشمل إصلاح الموازنة والبنوك الحكومية، وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه ومكافحة الفقر.
وفي كلمة مسجلة خلال الجلسة، قالت المديرة المنتدبة للعمليات في البنك الدولي آنا بيردي إن المجموعة وافقت، منذ استئناف انخراطها في سوريا، على منح تقارب 500 مليون دولار لدعم الكهرباء والمياه والصحة والإدارة المالية العامة وإعادة تأهيل القطاع المالي.
وأضافت، وفق سانا، أن صندوق “تحوّل سوريا وتعافيها” المعروف اختصارا باسم “ستارت”، أُسس بطلب من الحكومة لجمع تمويل المانحين وتوجيهه إلى التعافي وبناء المؤسسات وإعادة الإعمار.
تنسيق التمويل والاستثمار
وافتتح وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني والمفوضة الأوروبية أعمال المنتدى، بمشاركة دول عربية وخليجية وشركاء دوليين ووكالات أممية ومؤسسات مالية وبنوك تنمية.
وقال الشيباني إن الدورة الثانية للمنتدى تستهدف جمع المساعدات الإنسانية وبرامج التعافي والتنمية والاستثمار ضمن إطار تقوده الحكومة السورية، ويشارك الاتحاد الأوروبي في رئاسته.
وحدد أولويات العمل بإعادة تأهيل البنية التحتية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتعزيز القدرة الاقتصادية والاجتماعية على مواجهة الأزمات، وتطوير الإدارة العامة. وشدد على أن التعافي يحتاج إلى مشاريع جاهزة بدراسات جدوى، وتمويل يجمع المنح والقروض الميسرة والضمانات ومشاركة القطاع الخاص.
ومن جانبها، قالت شويتسا، وفق سانا، إن التعاقد على حزمة مشاريع اقتصادية واجتماعية بقيمة 175 مليون يورو (نحو 192.31 مليون دولار) سيُستكمل بحلول نهاية العام الجاري. وكانت قد أعلنت هذا التمويل خلال زيارتها إلى دمشق في يونيو/حزيران 2025.
وأعلنت إطلاق مركز للمساعدة التقنية لدعم المؤسسات السورية في تنفيذ الإصلاحات وتهيئة بيئة الاستثمار، وتوقيع اتفاقيتين بتمويل أوروبي لدعم تعافي القطاع الخاص وتحسين الوصول إلى العدالة.
وأشارت إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي أرسل الأسبوع الماضي أول بعثة إلى دمشق منذ عام 2011، وأن العمل جارٍ لتوفير شروط عودته الكاملة. وأكدت أهمية تطوير القطاع المصرفي واستعادة ارتباطه بالنظام المالي العالمي، وتوفير الوضوح القانوني الذي يحتاجه المستثمرون.
الصناعة ومنافسة الواردات
وفي تصريحات منفصلة لسانا، قال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي إن القطاع بدأ يستعيد نشاطه خلال العامين الماضيين، مع عودة صناعيين من الخارج وإعادة ترتيب خطوط الإنتاج، لكنه يواجه منافسة متزايدة من السلع المستوردة.
وأوضح أن الغرفة تعمل مع الجهات الحكومية على موازنة الرسوم الجمركية، بخفض رسوم المواد الأولية أو إعفائها، ودراسة الرسوم المفروضة على المنتجات الجاهزة بما يدعم الإنتاج المحلي ويراعي احتياجات السوق.
وأضاف أن ريف دمشق يضم أكثر من 25 تجمعا صناعيا، يجري إعداد مخططات لتنظيمها وتحويلها إلى مناطق صناعية معتمدة، بهدف توفير بيئة أكثر استقرارا للمنشآت واستمرار أعمالها.

