شهدت سوق الهواتف المحمولة في مصر حالة من التوتر الشديد بعد فرض رسوم الموبايلات على الأجهزة التي تم تفعيلها باستخدام شرائح محلية قبل تسجيلها رسميًا، وهو ما أحدث ارتباكًا واسعًا بين التجار والمستهلكين على حد سواء. الرسائل التي تلقاها المستخدمون خلال الأيام الماضية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطالبهم بسداد رسوم جمركية، ما تسبب في موجة من الغضب، خاصة أن بعض الهواتف تم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025.
التجار يغلقون محالهم خوفًا من المشكلات مع العملاء
مع تصاعد الغضب الشعبي نتيجة قرار فرض رسوم الموبايلات بأثر رجعي، اضطر عدد من التجار إلى إغلاق محالهم بشكل مؤقت، خصوصًا في مناطق مثل وسط البلد والجيزة والمنصورة، خوفًا من الاشتباك مع العملاء الغاضبين الذين طالبوا باسترداد أموالهم أو توضيحات رسمية. وأكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الشكاوى تضاعفت في الأيام الأخيرة بسبب رسائل التحصيل غير المتوقعة.
اجتماع مرتقب بين الشعبة ووزارة الاتصالات
أعلنت شعبة المحمول بالغرفة التجارية عن عقد اجتماع خلال هذا الأسبوع مع مسؤولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة آثار تطبيق رسوم الموبايلات بأثر رجعي، والمطالبة بتوضيحات حول آلية التنفيذ. وأكد طلعت أن التجار يعيشون حالة من الغموض، حيث إن العديد منهم سدد الرسوم مسبقًا، ومع ذلك فوجئ عملاؤهم برسائل جديدة تطالبهم بالدفع مرة أخرى.
“تليفوني”.. التطبيق الذي زاد الأزمة تعقيدًا
أطلقت مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق “تليفوني” بهدف تنظيم عملية تحصيل رسوم الموبايلات على الهواتف المستوردة، سواء الجديدة أو المستعملة. وبالرغم من الإعلان أن الأجهزة التي تم تشغيلها قبل 1 يناير 2025 لا تخضع لأي رسوم، تلقى بعض المستخدمين رسائل تطالبهم بالسداد خلال مهلة ثلاثة أشهر، وإلا سيتم فصل الخدمة عن أجهزتهم. ما زاد من حدة الأزمة وغموض تطبيق القرار.
شكاوى من الداخل والخارج ورفض رسمي للتطبيق الرجعي
تلقت شعبة المحمول عدة مذكرات من مستهلكين مصريين قادمين من الخارج، فوجئوا بإلزامهم بسداد رسوم الموبايلات على هواتف قاموا بتسجيلها فور دخولهم مصر. وأكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول، أن الشعبة ترفض تطبيق الرسوم بأثر رجعي، وتدعم حوكمة سوق الهواتف والعدالة الضريبية، لكن بشرط أن يتم التنفيذ فقط على الأجهزة التي دخلت السوق بعد قرار التطبيق الرسمي في يناير 2025.
دعوات لتوضيح رسمي ووقف الإجراءات المتسرعة
طالب تجار المحمول والجمهور بتدخل فوري من وزارة الاتصالات لتوضيح الآلية الدقيقة لتطبيق رسوم الموبايلات، مؤكدين أن الاستمرار في فرض الضريبة بأثر رجعي قد يؤدي إلى انهيار الثقة بين التجار والعملاء. ويأمل المعنيون بالقطاع أن تسفر الاجتماعات المقبلة عن قرارات واضحة تنهي الجدل وتعيد الاستقرار إلى السوق.
أزمة رسوم الموبايلات التي ضربت سوق الهواتف في مصر تكشف عن ضرورة التنسيق بين الأجهزة الحكومية والتجار لتفادي ارتباك السوق وغياب الثقة. وبينما تتجه الأنظار إلى الاجتماع المنتظر مع وزارة الاتصالات، يأمل الجميع أن يصدر قرار حاسم يُنهي حالة الغموض ويعيد التنظيم العادل للسوق.