صندوق النقد يستعد لإيفاد بعثة إلى لبنان نهاية سبتمبر لمتابعة الإصلاحات الاقتصادية : روكب اليوم الاقتصادية

وخلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، أوضحت جولي كوزاك، مديرة الاتصالات في الصندوق، أن المناقشات بشأن إعداد برنامج إصلاحي متكامل ما زالت جارية، والغاية النهائية هي الوصول إلى برنامج يحظى بدعم من صندوق النقد.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

قالت كوزاك إن التحديات أمام الاقتصاد اللبناني لا تزال كبيرة، موضحة أن الصندوق توقع أن يكون الاقتصاد قد تراجع 7.5% في 2024، بعد انكماش أقل في العام السابق.

من جهتها، شددت كوزاك على أن مزيجاً من الانضباط المالي والتمويل ضروري لدعم الاقتصاد.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

رأت كوزاك أن مساهمة المجتمع الدولي ستكون حاسمة، إذ يتعين أن يأتي الدعم من أطراف خارجية وبشروط ميسرة إلى جانب ما قد يوفره الصندوق.

وفي هذا الإطار، يعمل لبنان على إعادة بناء علاقاته مع دول الخليج لإعادة فتح السوق أمام السياحة والاستثمارات، كما يسعى للتعاون مع الإمارات في مجالات الأمن والطاقة المتجددة وقطاعات استراتيجية أخرى، وفق ما ذكر السفير اللبناني لدى أبوظبي فؤاد دندن في تصريحات صحفية خلال يونيو الماضي.

وقالت كوزاك: جهود السلطات للإصلاح تحتاج إلى مساندة خارجية كبيرة، والأفضل أن تكون بشروط ميسرة للغاية.

في أغسطس، صرّح رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن، المقيم في بيروت، بأن البلاد تحتاج إلى برنامج من صندوق النقد لضبط السياسات المالية أكثر مما تحتاج إلى التمويل المباشر.

وأوضح أن الثقة بالحكومة قد تتيح تدفقات من المغتربين تصل إلى 3 مليارات دولار.

وقالت: الحوار الجاري بين موظفي الصندوق والسلطات اللبنانية يتركز على إيجاد التوليفة الأنسب من السياسات والإصلاحات.

وكانت القاهرة قد حصلت على موافقة لبرنامج إصلاحي مدته 46 شهراً في ديسمبر 2022.

وقالت: مع تحقيق مصر بعض الاستقرار الاقتصادي الكلي، حان الوقت الآن للمضي قدماً في إصلاحات أعمق تفتح المجال أمام نمو اقتصادي أكبر.

وأكد الصندوق أن أي برنامج إصلاحي يجب أن يتضمن ضمانات اجتماعية للبنانيين، إلى جانب توفير تمويل يسهم في تحقيق الاستقرار والنمو.

وكان لبنان قد أبرم اتفاقاً أولياً مع الصندوق في عام 2022 يتيح له الحصول على نحو 3 مليارات دولار، غير أن السلطات لم تُنجز الإصلاحات المطلوبة لتفعيل الاتفاق.

وكانت بعثة من الصندوق قد زارت بيروت في وقت سابق هذا العام في إطار مهمة لتقصي الحقائق ولقاء الحكومة الجديدة.