صندوق النقد يشيد بصمود الاقتصاد السعودي ويُحذر من مخاطر التباطؤ : روكب اليوم الاقتصادية

ويعتبر هذا النمو مدفوعاً بزيادة في الاستهلاك والاستثمار الخاص، وتوسع لافت في قطاعات مثل البناء والضيافة وتجارة التجزئة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

في المقابل، تراجع الناتج المحلي النفطي بنسبة 4.4 في المئة نتيجة مواصلة تخفيض إنتاج النفط بموجب اتفاق «أوبك+».

وأدى ذلك إلى انكماش في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي، الذي سجل نمواً ضعيفاً نسبياً بلغ 1.8 في المئة فقط في الربع الأول من عام 2025.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

كما تراجعت بطالة الشباب والنساء إلى النصف خلال السنوات الأربع الماضية، وسجل القطاع الخاص ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات التوظيف، مقابل انخفاض واضح في التعيينات الحكومية.

ورغم استمرار التضخم عند مستويات معتدلة بلغت 2.3 في المئة في أبريل نيسان، فإن هناك ضغوطاً مالية واضحة، سجل الحساب الجاري عجزاً، إذ تحول من تحقیق فائض قدره 2.9 في المئة من الناتج المحلي في عام 2023، إلى عجز نسبته 0.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، وذلك بفعل تراجع إيرادات النفط وزيادة واردات الآلات والمعدات وتحوّلات العمالة الوافدة.

كما ارتفع عجز المالية العامة الكلي إلى 2.5 في المئة من الناتج المحلي، متجاوزاً الهدف المحدد في الميزانية، وذلك بسبب تسارع تنفيذ مشاريع رؤية 2030، وتوسع النفقات الجارية والرأسمالية.

ورغم ذلك، حافظت المملكة على مستوى دين منخفض نسبياً مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، إذ بلغ 26.2 في المئة من الناتج المحلي فقط.

وفي ظل هذه التحديات، دعا الصندوق إلى اعتماد نهج أكثر تدرجاً في ضبط المالية العامة، للحفاظ على النمو من جهة، وتعزيز الاستدامة من جهة أخرى.

كما أوصى بمواصلة إصلاحات سوق العمل، وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية، وتسريع خطوات خفض دعم الطاقة، مع الحفاظ على الدعم الاجتماعي المستهدف من خلال برامج مثل «ضمان».

منذ انطلاق رؤية 2030، تمضي السعودية في إعادة هيكلة اقتصادها نحو نموذج أكثر تنوعاً واستدامة، وتشير بعثة الصندوق إلى أن الإصلاحات الهيكلية، من إعادة تنظيم سوق العمل، إلى تطوير السوق المالية وتحسين بيئة الاستثمار، بدأت تؤتي ثمارها.

يعكس الصندوق معادلة دقيقة وهي الاقتصاد السعودي يتقدّم بثقة في مسار التحول، لكن استمراره مرهون بتوازن دقيق بين تعزيز الإنفاق التنموي والحفاظ على الاستقرار المالي.

والمطلوب اليوم ليس فقط الاستمرار في تنفيذ الرؤية، بل تعزيز كفاءة الإنفاق، وتوسيع القاعدة الضريبية غير النفطية، دون المساس بجاذبية البيئة الاستثمارية.

وفي وقت تتسابق فيه الاقتصادات على تأمين نمو مستدام، تبدو السعودية اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى تثبيت مكانتها كقوة اقتصادية صاعدة، شرط أن تواصل الإصلاح، وتخفف من هشاشة الإيرادات النفطية، وتبني نظاماً مالياً أكثر مرونة أمام الصدمات.