روكب اليوم
2026-02-26 05:50:00
وأشار الصندوق في بيان، يوم الخميس، إلى تحسن الوضع الكلي للاقتصاد المصري، مدفوعاً بسياسات نقدية ومالية صارمة ومرونة في سعر الصرف، ما ساعد على استعادة الاستقرار، وخفض التضخم، وتعزيز الوضع الخارجي.
كما تقلص العجز في الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي، مدعوماً بتحسن تحويلات المصريين في الخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب زيادة الثقة بالسوق كما يتضح من التدفقات الاستثمارية الأجنبية والسندات الدولية.
أوضح الصندوق أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية كان متفاوتاً، مع بطء التقدم في تقليص دور الدولة في الاقتصاد، خصوصاً من خلال خطة الخصخصة، ما يحد من مساحة السياسة المالية ويؤثر في النمو المتوسط المدى.
وفي إطار آلية المرونة والاستدامة، أحرزت مصر تقدماً في الإصلاحات المتعلقة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك نشر جدول زمني لأهداف الطاقة المتجددة وفرض توجيهات للبنوك لمراقبة المخاطر المناخية.
أكد الصندوق أن الأولوية هي الانتقال إلى نموذج نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، مع تعزيز التنافسية وتسهيل مشاركة القطاع الخاص، وخفض دور الدولة، وتحقيق مرونة في سعر الصرف، واستكمال خفض التضخم، وتقوية الإيرادات المحلية، وتنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة الدين، مع تعزيز الإنفاق الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر ضعفاً.
كما شدد الصندوق على أهمية تحسين الحوكمة في الشركات والبنوك المملوكة للدولة، إلى جانب استمرار الإصلاحات المناخية لتعزيز النمو الشامل والمستدام.