«صُنع في أوروبا».. خطة طارئة لحماية التكنولوجيا الخضراء من التمدد الصيني : روكب اليوم الاقتصادية

يسعى الاتحاد الأوروبي لتعزيز قاعدته الصناعية في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة، والواردات الصينية الأرخص، ورسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تضغط على المصنّعين الأوروبيين.

وجاء في المسودة: «يجب على الاتحاد الأوروبي التحرك بشكل استراتيجي لتأمين وتعزيز قاعدته الصناعية، والحفاظ على القدرة التنافسية طويلة الأجل، وضمان أن يتحول الانتقال المناخي إلى محرك لازدهار صناعي بدل أن يكون سببًا في فقدان الصناعة».

وفقًا للخطة، يجب أن يتم تجميع أنظمة البطاريات المشتراة من خلال المشتريات العامة داخل الاتحاد الأوروبي بعد 12 شهرًا من دخول القانون حيز التنفيذ، على أن يتم توريد نظام إدارة البطارية ومكونين آخرين من داخل الاتحاد.

وسيتم تشديد القواعد بعد عامين، لتصبح البطارية نفسها مصنوعة في أوروبا مع المزيد من مكوناتها الأساسية، بما في ذلك الخلايا.

وصفت المسودة هذا التحرك بأنه «إشارة تحذيرية استراتيجية»، حيث انخفضت حصة الاتحاد الأوروبي من القيمة الإجمالية للصناعة العالمية من 20.8% إلى 14.3% خلال الفترة 2000–2020.

كما سيحدد الاقتراح الحد الأدنى لنسبة السلع الصناعية منخفضة الكربون المصنوعة في أوروبا ضمن العقود العامة، ويلزم أن تكون كابلات الطاقة وبنية شحن المركبات الكهربائية مصنوعة في أوروبا. ولن تتم الموافقة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتجاوز 100 مليون يورو (116 مليون دولار) في القطاعات الاستراتيجية إلا إذا استوفت الشروط الجديدة لاستخدام مكونات مصنوعة في أوروبا وعمالة الاتحاد الأوروبي.

تقسم هذه الخطط حكومات الاتحاد الأوروبي، التي يجب أن تفاوض على القانون مع البرلمان الأوروبي.

وقد دعمت فرنسا هذا التوجه، بينما حذّرت السويد وجمهورية التشيك من أن قواعد «اشترِ محليًا» قد ترفع أسعار المناقصات وتقوض القدرة التنافسية للكتلة الأوروبية.

(رويترز)