ضغوط قضائية على «غوغل» مع مطالبة بتسريع الحسم في ملف احتكار الإعلانات : روكب اليوم الاقتصادية

وبالرغم من أن غوغل خرجت حتى الآن دون ضرر كبير من حملات الضغط القانونية التي استهدفت شركات التكنولوجيا الكبرى منذ الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن الوضع قد يتغير بناءً على حكم المحكمة في قضية تكنولوجيا الإعلانات.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

وأشارت القاضية ليوني برينكيما في فرجينيا، خلال جلسة المرافعات الختامية، إلى أن غوغل ستسعى للاستئناف، وهو ما قد يؤخر أي بيع إجباري لسنوات.

وأكدت أن الطلبات التي تتقدم بها الوزارة قد لا تكون قابلة للتنفيذ بسهولة خلال فترة الاستئناف.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

وكانت القاضية قد قضت في أبريل نيسان بأن غوغل تمتلك احتكارين غير قانونيين في قطاع تكنولوجيا الإعلانات، وهي الآن تبحث في الإجراءات التي يجب اتخاذها لإعادة المنافسة إلى السوق.

وقالت برينكيما إن غوغل تواجه وضعاً مستحيلاً، وإنها ستتجه على الأرجح للاستئناف بسبب اعتماد الناشرين وشركات التكنولوجيا المنافسة على الحكم الحالي للمطالبة بتعويضات في عدة دعاوى جديدة

وتطالب وزارة العدل وائتلاف من الولايات بإجبار غوغل على بيع منصتها لتبادل الإعلانات أد إكس، التي يفرض فيها عمولة 20% على الناشرين عند بيع الإعلانات في مزادات فورية بالتزامن مع تحميل صفحات المواقع.

وقال محامي الوزارة ماثيو هوبرت إن أي حل أقل من البيع الإجباري لن يفتح الباب أمام مستقبل أكثر تنافسية للإنترنت المفتوح، مؤكداً أن العلاج يجب أن يستأصل جذور الاحتكار غير القانوني.

وفي المقابل، جادلت محامية غوغل كارين دن بأن البيع الإجباري سيكون إجراءً مبالغاً فيه، مستندة إلى حكم سابق للمحكمة العليا في عام 2004 يؤكد أن القوة الاحتكارية المكتسبة قانونياً جزء من الاقتصاد الأميركي.

وأكدت دن أن عملية التفكيك ستكون معقدة تقنياً وستؤدي إلى انتقال طويل ومؤلم يضر بالعملاء.

وجاءت هذه المرافعات الختامية لتختتم جلسات الاستماع الممتدة لسنوات بين غوغل ووزارة العدل بشأن هيمنتها على الإعلانات الإلكترونية والبحث، ومن المتوقع أن تتقدم غوغل بطلبات الاستئناف قريباً.

ولا تزال هناك قضايا احتكار أخرى في الولايات المتحدة ضد أمازون وأبل، بينما رفض أحد القضاة مؤخراً طلب لجنة التجارة الفيدرالية بإجبار شركة ميتا بلاتفورمز على بيع إنستغرام وواتساب، ولم تحدد اللجنة ما إذا كانت ستستأنف القرار.

(رويترز)