في تصريحات حصرية لصحيفة الشرق الأوسط، حذر طارق محمد عبد الله صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، من أن العالم سيخطئ إذا تعامل مع اليمن كجزء من الصراع الأوسع بين الولايات المتحدة وإيران، قائلاً: “اليمن ليس ساحة لتصفية الحسابات، ولا جزءاً من تسويات خارجية”. وأكد أن “اليمن ليس ورقة تفاوضية إيرانية”.
في إشارة إلى الوضع العسكري والسياسي في اليمن، شدد صالح على أن “السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال التنازلات وحدها، بل عبر إعادة تعريف ميزان القوى”، مشيراً إلى ضرورة إعادة بناء الدولة الوطنية على أساس الدستور والقانون. وأوضح أن “الحفاظ على اليمن كدولة قوية يتطلب دعم المجتمع الدولي وإعادة الاستقرار على الأرض من خلال مؤسسات الدولة وليس عبر جماعات مسلحة”.
وأكد صالح في تصريحاته أنه لا يمكن التفاوض مع “جماعة لا تعترف بالدستور والقانون”، في إشارة إلى الحوثيين. وأوضح أن “مواقف الحوثيين لا تتماشى مع مبدأ الدولة، بل تضع عقيدتها الدينية كأداة للسلطة، وهو ما يهدد مستقبل اليمن”. وأشار إلى أن “الحسم العسكري هو الطريق الوحيد لإيقاف ما يسميه الإرهاب الحوثي الذي تديره إيران”.
وفيما يخص الوضع الميداني، أضاف صالح أن هناك تواصلاً مستمراً بين الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي لتحسين الأوضاع العسكرية والسياسية، مشيراً إلى أن “دعم القوات اليمنية على الأرض أمر ضروري لإعادة التوازن الوطني”.
كما أكد صالح أن “مشاريع التنمية في الساحل الغربي لليمن تمثل نموذجاً للاستقرار والبناء”، حيث أشار إلى المشاريع الخدمية التي تم تنفيذها مثل افتتاح مستشفيات، تعليم، ومرافق كهرباء، بالإضافة إلى تشغيل مطار المخا وإعادة تأهيل ميناء المدينة. وأشاد بالدعم السعودي والإماراتي الذي أسهم في تحقيق هذه المشاريع التنموية.
وفي ختام تصريحاته، أكد صالح أن “ما يجمعنا في مجلس القيادة الرئاسي أكبر من أي خلافات”، موضحاً أن “التحديات الاقتصادية والانقسام المالي نتيجة الممارسات الحوثية، لكننا ملتزمون بالمصلحة الوطنية وسنسعى لتوحيد الصفوف”.