أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على فردين وخمس كيانات متورطة في تهريب النفط وغسيل الأموال لصالح جماعة الحوثي التابعة لإيران في اليمن، بينها مصنع إسمنت عمران. وتستهدف العقوبات شبكة تمتد بين اليمن والإمارات، تسهم في تمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي ينفذها الحوثيون بدعم إيراني.
ووفقاً لبيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، طالعه “المشهد اليمني”، تُدرّ هذه الشبكة مئات الملايين من الدولارات سنوياً للحوثيين من خلال فرض ضرائب على واردات النفط في المناطق التي يسيطرون عليها. وتشمل الكيانات المستهدفة شركات نفطية بارزة وأفراد يديرون عمليات تهريب النفط وغسيل الأموال.
وقال نائب وزير الخزانة مايكل فوكليندر: “يعمل الحوثيون مع رجال أعمال انتهازيين لتحقيق أرباح هائلة من استيراد النفط، مما يتيح لهم الوصول إلى النظام المالي الدولي. سنستخدم كل الأدوات المتاحة لتعطيل هذه الشبكات التي تدعم آلة الحوثيين الإرهابية.”
الأفراد والكيانات المستهدفة
وشملت العقوبات، “محمد السنيدار” الذي قالت الخزانة إنه يدير شبكة شركات نفطية بين اليمن والإمارات، ويُعد من أبرز مستوردي النفط إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. وتدير شركته “أركان مارس لاستيراد المنتجات النفطية” عمليات استيراد النفط الإيراني عبر موانئ الحديدة ورأس عيسى. وتنسق شركتا “أركان مارس بتروليوم DMCC” و “أركان مارس بتروليوم FZE” في الإمارات شحنات نفط إيرانية بقيمة 12 مليون دولار بالتعاون مع شركة “الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية التجارية (PGPICC)”، المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
ويحيى محمد الوزير: يقوم بغسيل الأموال وجمع الأموال للحوثيين من خلال شركة “السعيدة ستون للتجارة والوكالات”، التي أنفقت 6 ملايين يورو بين نوفمبر وديسمبر 2024 لشراء الفحم، رغم إعلانها كشركة قرطاسية في صنعاء، مما يشير إلى كونها واجهة لغسيل الأموال.
وطالت العقوبات “مصنع أسمنت عمران”، وقال البيان إن المصنع كيان يسيطر عليه الحوثيون، يوفر قدرات غسيل الأموال، ويوجه إنتاجه إلى منطقة صعدة لدعم مستودعات الأسلحة والذخائر العسكرية.
وتأتي هذه العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13224 لمكافحة الإرهاب، وتستند إلى سلسلة إجراءات سابقة استهدفت مصادر تمويل الحوثيين وتجارة الأسلحة منذ يونيو 2024.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد صنفت الحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية في فبراير 2024، وأعادت تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية في مارس 2025.
وتُلزم العقوبات بتجميد جميع ممتلكات الأفراد والكيانات المدرجة في الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، مع حظر التعاملات المالية معهم دون إذن من OFAC. وتشمل العقوبات أي كيان يملكه الأفراد المدرجون بنسبة 50% أو أكثر. كما قد تؤدي التعاملات مع هذه الأطراف إلى عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية.