تشمل الدول التي يسري عليها أحدث حظر للسفر كلًا من: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي.
كما ستُفرض قيود جزئية على دخول مواطني 7 دول أخرى هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، وفقا لـ”رويترز”.
وقال ترامب إن الدول الخاضعة للقيود الأكثر صرامة تعاني من “وجود واسع النطاق للإرهابيين”، ولا تتعاون بالشكل الكافي في مجال أمن التأشيرات، ولديها عجز في التحقق من هويات المسافرين، بالإضافة إلى قصور في حفظ السجلات الجنائية، وارتفاع معدلات بقاء مواطنيها في الولايات المتحدة بعد انتهاء مدة تأشيراتهم.
واستشهد ترامب بحادثة وقعت الأحد الماضي في مدينة بولدر بولاية كولورادو، حيث ألقى مصري قنابل حارقة على مجموعة من المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل، كمثال على الحاجة إلى فرض هذه القيود الجديدة. ومع ذلك، فإن مصر ليست مدرجة ضمن قائمة الدول المشمولة بالحظر.
ويُعد هذا الحظر جزءًا من سياسة ترامب الهادفة إلى تقييد الهجرة إلى الولايات المتحدة، ويعيد إلى الأذهان قراره في ولايته الأولى بحظر دخول المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة.
من جهتهم، عبّر مسؤولون ومواطنون في الدول المشمولة بالحظر عن استيائهم وعدم تصديقهم لهذا القرار.
وقال رئيس تشاد محمد إدريس ديبي، إنه أصدر توجيهات لحكومته بوقف منح التأشيرات للأميركيين ردًا على تصرف ترامب.
وأضاف في منشور على فيسبوك: “تشاد لا تملك طائرات فاخرة لتقدمها، ولا مليارات الدولارات لتستثمرها، لكننا نملك الكرامة والكبرياء”، في إشارة إلى دول مثل قطر، التي أهدت الولايات المتحدة طائرة فاخرة لاستخدام ترامب، وتعهدت باستثمار مليارات الدولارات فيها.
في المقابل، أعرب عدد من الأفغان الذين عملوا سابقًا في مشروعات أميركية أو ممولة من الولايات المتحدة، وكانوا يأملون في إعادة توطينهم، عن خشيتهم من أن يؤدي الحظر إلى إعادتهم قسرًا إلى بلادهم، حيث قد يتعرضون لأعمال انتقامية من قبل حركة طالبان.
وفي الداخل الأميركي، أثار القرار انتقادات من نواب في الحزب الديمقراطي.
وقال النائب رو خانا، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الخميس: “حظر ترامب لسفر مواطني أكثر من 12 دولة قاسٍ وغير دستوري… من حق الناس أن يطلبوا اللجوء”.