روكب اليوم
المدير العام لمكتب الخارجية بحضرموت ورئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بالبحر العربي يؤكدان أن هذا الإعلان يأتي تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلتها قيادتي وزراتي الخارجية وشؤون المغتربين والزراعة والري والثروة السمكية والسلطة المحلية بالمحافظة
( تصريحات)
أعلنت السلطات الصومالية استعدادها للإفراج عن الصيادين اليمنيين الذين كانوا محتجزين لديها، في خطوة اعتُبرت ثمرة للجهود التي بذلتها قيادتي وزارتي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والزراعة والري والثروة السمكية، والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت، بالتنسيق مع وسفارة بلادنا في العاصمة مقديشو.
وأكد السفير سالم بلفقيه المدير العام لمكتب وزارة الخارجية في حضرموت، أن هذا الطلب الذي تقدم به وزير الثروة السمكية بولاية بولاتند الصومالية للمحكمة بإعادة النظر في قرارها والطلب منها أسقاط العقوبات عن طاقم السفينة ميمونه 1، واعادة معدات الصيد التي تم مصادرتها والغاء الغرامات عن طاقم السفينة نظراً للإعتبارات الإنسانية، إنما يعد دليلاً صادقا على عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالاضافة إلى كونها تأتي تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلت من قبل وزيري الخارجية وشؤون المغتربين، ممثلة بالوزير الدكتور شائع الزنداني، ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية ممثلة بالوزير اللواء سالم السقطري مع الجهات الصومالية، وبخاصة سلطات ولاية بونتلاند، مشيداً بالاستجابة الإنسانية التي أبدتها السلطات القضائية في بونتلاند مع هذا الطلب.
واوضح السفير بلفقيه، أن هذه الخطوة جاءت أيضاً نتيجة متابعة مستمرة من مكتب الخارجية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، وبجهود حثيثة من قيادة السلطة المحلية بحضرموت، ممثلة بمحافظ المحافظة الأستاذ مبخوت بن ماضي، والأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ صالح عبود العمقي، الذين كانوا على متابعة مستمرة بمستجدات الواقعة مع سفارة بلادنا بمقديشو وعلى رأسها السفير بلادنا فضل الحنق الذي كان متابعا لكل تفاصيلها، وبذل جهود كبيرة لحل هذه المشكلة منذ لحظاتها الأولى.
وأشار السفير بلفقيه، إلى أن هذه الأزمة لن تؤثر على عمق العلاقات الأخوية المتجذرة بين اليمن وجمهورية الصومال، مؤكداً أهمية استثمار هذا الحدث في إعادة تقييم وتفعيل اتفاقيات الصيد الثنائية بما يتماشى مع ظروف الصيادين ويضمن حقوقهم القانونية والإنسانية.
من جانبه، ثمّن المهندس يسلم بابلغوم رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، المساعي الطيبة التي بذلتها الوزارات المعنية، والسلطة المحلية بالمحافظة، مؤكداً أن الهيئة كانت ولا تزال حاضرة منذ اللحظة الأولى للإبلاغ عن احتجاز الصيادين، وستبقى على الدوام إلى جانبهم.
وقال المهندس بابلغوم: ” أن قيادة الهيئة لا يمكن أن تتهاون في مسؤولياتها وستواصل الدفاع عن حقوق الصيادين اليمنيين، وضمان تمكينهم من ممارسة مهنتهم في إطار القوانين المحلية والدولية، سواء داخل المياه الإقليمية اليمنية أو في نطاق التعاون مع دول الجوار”.
و أشاد المهندس يسلم بابلغوم، بالتعاون الإيجابي والجهود المخلصة التي بُذلت من قبل وزير الزراعة والثروة السمكية في ولاية بونتلاند، والذي وجّه بخطاب رسمي للمحكمة المعنية يدعو إلى الإفراج عن الصيادين لدواعٍ إنسانية، استناداً إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين.
وعبّر السفير بلفقيه والمهندس بابلغوم، عن شكرهما العميق وتقديرهما لمعالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، ومعالي وزير الثروة السمكية اللواء سالم السقطري، ولسعادة السفير فضل الحنق، سفير بلادنا لدى جمهورية الصومال، ومحافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وأمين عام محلي المحافظة الأستاذ صالح عبود العمقي، ولكل من ساهم في إنهاء هذه القضية الإنسانية.
هذا ومن المتوقع أن تبدأ خلال الساعات القادمة الإجراءات التنظيمية لعودة الصيادين إلى أرض الوطن، وسط موجة ارتياح واسعة بين أوساط أسرهم، الذين عبّروا عن امتنانهم لجهود الحكومة والسلطات المعنية في حضرموت لحل هذه القضية بنجاح.
تصريح | المدير العام لمكتب وزارة الخارجية السفير سالم بلفقيه
تصريح | رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بالبحر العربي المهندس يسلم بابلغوم