فرصة العالم الأخيرة للسلام.. بيدرو سانشيز: هكذا يمكن تجنب حرب عالمية جديدة |

يرى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن العالم يقترب من مرحلة خطيرة بات فيها اندلاع الحروب يبدو أمرا طبيعيا، بعدما تراجعت مكانة السلام في الحسابات الدولية، وتصاعد الإنفاق العسكري وسباق التسلح، وتآكلت المؤسسات التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لمنع تكرار كوارثها.

ويحذر سانشيظ -في مقال نشرته مجلة فورين أفيرز- من أن استمرار هذا المسار قد يقود إلى حرب عالمية جديدة، داعيا إلى تحرك دولي واسع يعيد الاعتبار للقانون الدولي والتعاون متعدد الأطراف، ويجعل اللجوء إلى القوة أكثر صعوبة وكلفة.

ويقول سانشيز إن أخطر ما يواجه العالم اليوم ليس الحروب القائمة وحدها، بل الاعتياد عليها والتعامل معها باعتبارها وسيلة مقبولة لتسوية النزاعات أو فرض المصالح، الحكومات باتت تدرج الحروب في حساباتها وتستعد لها، بينما تتزايد الميزانيات العسكرية، وتتسارع المنافسة التكنولوجية والعسكرية، وتفكر دول لم تكن نووية في امتلاك أسلحة ردع خاصة بها.

دروس الحربين العالميتين

ويستعيد رئيس الوزراء الإسباني الدروس التي خلفتها الحربان العالميتان، مشيرا إلى أن الدمار الهائل الذي شهده النصف الأول من القرن العشرين دفع الدول إلى محاولة إخراج الحرب من أدوات السياسة المشروعة، وتحويل العدوان إلى عمل محظور دوليا.

وقد تجسد ذلك في ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، الذي حظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي الدول واستقلالها السياسي، وأقام مؤسسات يفترض أن تضمن احترام هذا الحظر.

لكن هذا الالتزام -بحسب سانشيز- أخذ يضعف خلال العقود الأخيرة، معتبرا أن الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 شكل نقطة تحول مهمة؛ فعلى الرغم من خروج ملايين المحتجين في مئات المدن رفضا للحرب، مضت الولايات المتحدة وحلفاؤها في تنفيذها، رغم أنها قامت على مبررات خاطئة وانتهكت القانون الدولي.

وكانت النتيجة تدمير العراق وتعميق الاضطراب الإقليمي، وتغذية مشاعر العداء والإرهاب الموجه ضد الدول الغربية، ومنذ ذلك الحين، تراجعت قضية السلام على جدول الأعمال الدولي، بالتزامن مع اشتداد المنافسة الجيوسياسية وتراجع الاهتمام بالجهود الجماعية التي كانت تحد من اندلاع الحروب.

الغزو الروسي لأوكرانيا، والهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران، واستمرار القتال في لبنان والسودان واليمن، يرسخ الانطباع بأن الحرب أصبحت واقعا مألوفا في العلاقات الدولية

تدهور قضية السلام

وتكشف الأرقام -كما يستشهد بها سانشيز- عن حجم التدهور، فقد سجل برنامج أوبسالا لبيانات النزاعات 65 صراعا نشطا تشارك فيها حكومات خلال عام 2025، أي ضعف العدد المسجل عام 2010، وأودت تلك النزاعات بحياة نحو 250 ألف شخص، وهو أعلى عدد سنوي للضحايا خلال ثلاثة عقود، فيما بلغ عدد النازحين قسرا بسبب الحروب قرابة 120 مليون شخص.

ولا تقتصر المخاطر على اتساع رقعة القتال، بل تشمل عودة الحروب العدوانية التي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، ويشير سانشيز إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، والهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران، واستمرار القتال في لبنان والسودان واليمن، معتبرا أن تكرار هذه النزاعات يرسخ الانطباع بأن الحرب أصبحت واقعا مألوفا في العلاقات الدولية.

ويحذر رئيس الوزراء من أن سباق التسلح يفاقم هذا الاتجاه؛ فقد ارتفع الإنفاق العسكري العالمي بأكثر من 40% خلال العقد الماضي، ووصل إلى ما يقارب ثلاثة تريليونات دولار سنويا، وهو مبلغ يقترب من الناتج المحلي الإجمالي للقارة الأفريقية بأكملها، كما عادت دول عرفت تقليديا بضبط النفس العسكري، مثل ألمانيا واليابان والدنمارك والنرويج، إلى تعزيز قدراتها الدفاعية بوتيرة سريعة.

توسع الترسانات النووية

ويثير التوسع في الترسانات النووية قلقا أكبر، فالدول التسع المالكة للسلاح النووي تعمل على تحديث ترساناتها وزيادة قدراتها التدميرية.

ويشير الكاتب إلى ارتفاع تقديرات الرؤوس النووية الصينية إلى نحو 620 رأسا هذا العام، مقارنة بنحو 200 إلى 300 في أواخر العقد الماضي، فيما توسعت الترسانة الكورية الشمالية إلى قرابة 60 رأسا.

كذلك أعلنت فرنسا زيادة مخزونها النووي للمرة الأولى منذ عام 1992، بينما أخفقت الولايات المتحدة وروسيا في الحفاظ على آخر معاهدة تحد من ترسانتيهما الإستراتيجيتين.

ويضاف إلى ذلك خطر الذكاء الاصطناعي الذي يتيح تطوير أسلحة أكثر تعقيدا، وأتمتة الهجمات الإلكترونية على شبكات الكهرباء والمستشفيات والأنظمة المالية، فضلا عن إنتاج حملات تضليل وتزييف واسعة النطاق.

ويحذر سانشيز خصوصا من دمج هذه التقنيات في الأنظمة النووية، لأن تسريع اتخاذ القرار يقلص الوقت المتاح للتدخل البشري، ويرفع احتمالات الخطأ وسوء التقدير والتصعيد غير المقصود، وهكذا تتطور أدوات التدمير بسرعة تفوق بكثير سرعة الدبلوماسية وآليات الرقابة والاحتواء.

وفي تفسيره للأسباب السياسية وراء هذا التدهور، يلفت سانشيز إلى تصاعد التنافس بين القوى الكبرى، وعودة النزعات القومية المتشددة، وانتشار خطاب سياسي ينظر إلى العلاقات الدولية باعتبارها صراعا صفريا، تكون فيه مكاسب دولة خسارة لدولة أخرى.

كما يرى سانشيز أن بعض القادة يقدمون الحروب تحت عناوين الضرورة أو التحرير أو الدفاع عن النفس أو استعادة الحقوق التاريخية، بعد تصوير الطرف الآخر باعتباره تهديدا لا يمكن التعامل معه إلا بالقوة.

غير أن الحروب -في رأيه- لا تنتج عالما أكثر أمنا، فهي لا تدمر المجتمعات وتقطع سبل العيش فحسب، بل تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي.

ويشير إلى أن الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران عطلت حركة التجارة البحرية والطيران، ورفعت أسعار الطاقة والأسمدة والسلع، بما ألقى بأعباء إضافية على ملايين الأشخاص في أنحاء العالم.

خطوات عملية

ويضيف أن الحروب نادرا ما تحقق سلاما دائما؛ فهي تعمق المظالم وتراكم مشاعر العداء التي قد تتحول إلى موجات جديدة من العنف، ومن هنا، لا يكتفي سانشيز بالدعوة إلى إدانة الحرب، بل يطالب باتخاذ خطوات عملية تجعل شنها واستمرارها وتبريرها أكثر صعوبة.

ويعرض تجربة بلاده باعتبارها نموذجا لهذا التوجه، فقد دعمت إسبانيا وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية دون قيود، واعترفت بدولة فلسطين في مايو/أيار 2024 أملا في دفع حل تفاوضي دائم، كما دعمت جهود محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

ويؤكد سانشيز أن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول لا يبرر الإبادة الجماعية في غزة أو توسيع الاحتلال غير القانوني للضفة الغربية.

وفي السياق نفسه، يشير إلى دعم بلاده العقوبات الأوروبية على روسيا، وتقديم مساعدات مالية وإنسانية وعسكرية لأوكرانيا، كما يلفت إلى أن إسبانيا فرضت حظرا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ عام 2023، ورفضت هذا العام السماح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها ومنشآتها في الحرب على إيران.

ويقول إن القرار لم يكن عداء لواشنطن أو تعبيرا عن التعاطف مع النظام الإيراني، وإنما رفضا للمشاركة في خطوات من شأنها توسيع الصراع وتعميق انعدام الأمن الإقليمي والدولي.

التعددية القصوى

ويشدد رئيس الوزراء الإسباني على أن جهود دولة واحدة لا تكفي، وأن مواجهة الحروب تتطلب ما يسميه “التعددية القصوى”، أي توسيع التعاون الدولي ليشمل أكبر عدد ممكن من الدول، بدلا من التحالفات المحدودة أو التفاهمات المؤقتة بين مجموعات من القوى.

ويرى أن الصفقات الثنائية التي تعقدها القوى الكبرى قد توقف القتال مؤقتا، لكنها تظل هشة إذا استبعدت السكان المتضررين واعتمدت على موازين القوة بدلا من القانون.

ويضع سانشيز إصلاح المؤسسات الدولية في صلب هذا المشروع، فهو يدعو إلى إعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي، وتوسيع تمثيل الدول، خصوصا في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، والحد من حق النقض، وصولا إلى إلغائه، حتى لا تتمكن دولة واحدة من تعطيل التحرك الدولي إزاء العدوان والجرائم الجماعية.

كما يطالب بإعادة توزيع النفوذ داخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بما يعكس التحولات الاقتصادية ويمنح الاقتصادات الناشئة تمثيلا أكبر.

وفي المجال النووي، يدعو الكاتب إلى إحياء اتفاقات الحد من التسلح، وإشراك الصين في مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة وروسيا، وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، وضمان بقاء قرار إطلاق الأسلحة النووية تحت السيطرة البشرية.

تعزيز قدرة الجنائية الدولية

كما يطالب بتعزيز قدرة المحكمة الجنائية الدولية على تنفيذ قراراتها، وفرض عواقب قانونية ودبلوماسية ومالية على الدول التي توفر الحماية لأشخاص صدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية.

ويختتم سانشيز رؤيته بالتأكيد على أن جعل الحرب أمرا يصعب تخيله لا يتحقق بالاتفاقات العسكرية وحدها، بل ببناء سلام إيجابي يعالج جذور انعدام الأمن، من خلال مكافحة الفقر، وتوسيع فرص التعليم، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتقوية المؤسسات الديمقراطية، ودعم الدول النامية في مواجهة الديون والكوارث والتحولات المناخية.

وبينما يقر بأن مشروع إصلاح النظام الدولي قد يبدو بعيد المنال، فإنه يستحضر تجربة الجيل الذي خرج من أنقاض الحرب العالمية الثانية ونجح في بناء نظام متعدد الأطراف ساعد على تجنب حرب عالمية ثالثة.

ويرى أن الاختيار المطروح أمام الجيل الحالي واضح: إما الدفاع عن سيادة القانون والتعاون، أو السماح بعودة عالم تحكمه القوة والصراعات. ففرصة تجنب الكارثة، كما يحذر، لا تزال قائمة، لكنها تتطلب التحرك قبل أن يفوت الأوان.