قاضٍ أميركي يمنع ترامب من إبطال وثائق قانونية لـ5 آلاف فنزويلي : روكب اليوم الاقتصادية

القاضي الفيدرالي إدوارد تشن، في حكم صدر مساء الجمعة من سان فرانسيسكو، خلص إلى أن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم قد تكون تجاوزت سلطاتها عندما أبطلت تلك الوثائق في فبراير، ضمن قرار أوسع بإنهاء وضع الحماية المؤقتة الممنوح للفنزويليين.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد رفعت في 19 مايو أمراً سابقاً أصدره تشن يمنع إدارة ترامب من إنهاء الحماية من الترحيل الممنوحة للفنزويليين بموجب برنامج «الحماية المؤقتة» (TPS)، إلا أن المحكمة أوضحت أنها لا تمنع الفنزويليين من الطعن في قرار نوم بإبطال الوثائق التي صدرت لهم في إطار هذا البرنامج والتي تتيح لهم العمل والإقامة في الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الأمن الداخلي قد أصدرت تلك الوثائق في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس الديمقراطي جو بايدن، حين تم تمديد البرنامج لمدة 18 شهراً حتى أكتوبر 2026، وهو الإجراء الذي حاولت نوم إلغاءه لاحقاً.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

ويُمنح برنامج «الحماية المؤقتة» للأشخاص القادمين من دول تشهد كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو ظروفاً استثنائية أخرى.

وقدّم محامون يمثلون عدداً من الفنزويليين، بالإضافة إلى تحالف الدفاع عن برنامج الحماية المؤقتة، طلباً إلى القاضي تشن للاعتراف باستمرار صلاحية تلك الوثائق، محذرين من أن الآلاف قد يفقدون وظائفهم أو يواجهون الترحيل.

وأيد تشن مطلبهم، معتبراً أن القانون الذي أنشأ برنامج الحماية المؤقتة لا يمنح نوم سلطة إبطال هذه الوثائق.

وأشار القاضي، المعيّن من قبل الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، إلى أن الحكومة قدّرت عدد الفنزويليين الحاصلين على تلك الوثائق بنحو 5 آلاف فقط من أصل 350 ألفاً.

وكتب تشن: «هذا العدد القليل يُضعف أي زعم بأن بقاء هؤلاء الحاصلين على وثائق TPS يشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني أو المحلي، أو يمثل تهديداً للأمن القومي».

ولم ترد وزارة الأمن الداخلي على طلب للتعليق يوم السبت.

وصدر حكم تشن بعد ساعات فقط من قرار آخر للمحكمة العليا أتاح لإدارة ترامب إنهاء برنامج هجرة مؤقتة آخر من عهد بايدن، شمل 532 ألف مهاجر من فنزويلا وكوبا وهايتي ونيكاراغوا.