قطاع الخدمات الأميركي يفقد زخمه مع انحسار أثر حرب الشرق الأوسط : روكب اليوم الاقتصادية

وأعلن معهد إدارة التوريدات، اليوم الاثنين، تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 54.0 نقطة خلال يونيو/ حزيران، مقارنة بـ54.5 نقطة في مايو/ أيار.
وتشير أي قراءة أعلى من 50 نقطة إلى استمرار نمو القطاع، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في أميركا.

انخفض مؤشر الطلبات الجديدة لدى شركات الخدمات إلى 55.1 نقطة، بعدما قفز إلى 57.3 نقطة في مايو/ أيار، مع تراجع الطلب الاستثنائي الذي دفع الشركات إلى تسريع طلباتها خلال فترة الحرب في الشرق الأوسط.

ورغم ذلك، ارتفع حجم الطلبيات المتراكمة خلال الشهر الماضي، في نمط مشابه لما أظهره مسح القطاع الصناعي الصادر الأسبوع الماضي.

أسهم انخفاض أسعار النفط في تهدئة وتيرة ارتفاع الأسعار داخل قطاع الخدمات، إذ تراجع مؤشر الأسعار التي تدفعها الشركات إلى 67.7 نقطة خلال يونيو/ حزيران، مقابل 71.3 نقطة في مايو/ أيار، لكنه ظلّ عند مستويات مرتفعة تعكس استمرار الضغوط التضخمية.

أظهر المسح أن الموردين استغرقوا وقتاً أطول لتسليم مستلزمات الإنتاج خلال يونيو/ حزيران، إذ تراجع مؤشر مواعيد تسليم الموردين إلى 54.4 نقطة من 55.2 نقطة في مايو/ أيار، بينما تشير القراءة فوق 50 نقطة إلى تباطؤ عمليات التسليم.

ورغم أن طول فترات التسليم يُعد عادة مؤشراً على قوة النشاط الاقتصادي، فإن استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد في هذه الحالة لا يعكس قوة الطلب بقدر ما يعكس استمرار الاختناقات في سلاسل التوريد.

ارتفع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 51.2 نقطة خلال يونيو/ حزيران، مقارنة بـ47.9 نقطة في الشهر السابق، ليسجل عودة إلى التوسع بعد ثلاثة أشهر من الانكماش، وهو ما عزز تقييم الاقتصاديين بأن سوق العمل الأميركي لا يزال يتسم بضعف التوظيف وضعف تسريح العمال في الوقت نفسه.

وفي المقابل، يواصل نموذج الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بمعدل سنوي يبلغ 1.2% خلال الربع الثاني، مقارنة مع نمو بلغ 2.1% في الربع الأول، وسط اتساع العجز التجاري للسلع وتباطؤ إنفاق المستهلكين.

وكان الفيدرالي الأميركي قد أبقى الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، لكنه حدّث توقعاته الفصلية بما يشير إلى أن صناع السياسة النقدية لا يزالون يتوقعون زيادة تكاليف الاقتراض خلال العام.