قلق المستثمرين يتصاعد من احتمال الإطاحة بجيروم باول : روكب اليوم الاقتصادية

فيما يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بدأت الأسواق الأميركية تترنح تحت وطأة الخوف من تآكل استقلالية السياسة النقدية.

وهو ما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة وتحوطات جديدة ضد احتمالات التضخم وارتفاع العوائد على المدى الطويل.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

عاد ترامب مجدداً يدعو إلى استقالة باول، منتقداً إصرار الفيدرالي على تثبيت أسعار الفائدة رغم ارتفاع العجز المالي وتباطؤ النمو.

ورغم أن الرئيس لا يملك صلاحية قانونية لعزل رئيس الفيدرالي بسبب خلاف على السياسة النقدية، فإن التصعيد السياسي دفع بعضهم للتساؤل عما إذا كانت الإدارة الأميركية تبحث عن ثغرة قانونية لـ«عزل مبرر» على خلفية تجاوزات إدارية، أبرزها تحقيق جديد بشأن تكاليف تجديد مقر الفيدرالي التاريخي في واشنطن.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

قال كبير استراتيجيي الدخل الثابت في شركة جاني كابيتال مانجمنت لإدارة الأصول، جاي ليباس، «إذا اعتقدت الأسواق أن الاحتياطي الفيدرالي، سيخفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو بغض النظر عن العواقب الاقتصادية، فسترتفع توقعات التضخم على المدى الطويل، ما سيؤدي إلى تفاقم منحنى العائد».

أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المنعقد يومي 17 و18 يونيو حزيران، دعماً ضئيلاً لخفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي يومي 29 و30 يوليو حزيران، إذ لا يزال معظم صانعي السياسات قلقين بشأن المخاطر التضخمية التي قد تُشكلها رسوم ترامب الجمركية على الواردات.

مع ذلك، قال ترامب إن استقالة باول «ستكون أمراً رائعاً»، وقد دعا الرئيس، الذي لا يستطيع إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي بسبب نزاع على السياسة النقدية، وإدارته علناً إلى رحيل باول أو خفض أسعار الفائدة في مناسبات عديدة هذا الشهر.

تحركات في الأسواق.. استباق للصدمة؟

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً فوق حاجز 5 في المئة لأول مرة منذ مايو أيار، مع تسعير السوق لاحتمالات فقدان الثقة في مصداقية البنك المركزي.

يُقدّر مستثمرو السندات ارتفاع ضغوط الأسعار في سوق التضخم خلال السنوات القليلة المقبلة، وقد بلغ معدل التضخم المتعادل، كما هو مُبين في سندات الخزانة الأميركية المحمية من التضخم لأجل خمس سنوات، 2.476 في المئة في أواخر يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر.

يرى المحللون أن أي تدخل سياسي مباشر في قرارات الفيدرالي سيزيد من «انحدار منحنى العائد»، أي ارتفاع الفائدة طويلة الأجل مقابل انخفاض القصيرة، ما يعكس حالة عدم يقين بشأن مصير التضخم والسياسات النقدية المستقبلية.

القلق لا يقتصر على احتمال خروج باول، بل يمتد إلى ما سماه بعض المحللين «رئيس فيدرالي ظلّي»، في حال أصر ترامب على فرض تأثير سياسي مبكر عبر ترشيح شخصية مقربة تؤثر على قرارات الفيدرالي قبل نهاية ولاية باول الرسمية في مايو أيار 2026.

في المقابل، أشار باول في تصريحات سابقة إلى أنه لا يخطط للاستقالة قبل نهاية ولايته، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض حتى الآن.

ورغم أن بعضهم يقلل من احتمالات العزل أو الاستقالة، فإن كبار المستثمرين، مثل جيه بي مورغان، يرون في استقلالية الفيدرالي «مسألة مصيرية»، كما عبّر عنها الرئيس التنفيذي جيمي ديمون بقوله «التلاعب بالفيدرالي غالباً ما تكون له نتائج عكسية تماماً».

بينما تبدو دعوات ترامب لعزل باول جزءاً من معركة سياسية مفتوحة، فإن الخطر الحقيقي يكمن في تآكل الثقة العالمية في الفيدرالي كمؤسسة مستقلة.

وإذا شعر المستثمرون بأن السياسة النقدية الأميركية باتت رهينة التوجهات السياسية، فقد نشهد تسارعاً في نزوح رؤوس الأموال من السوق الأميركية، ما قد يرفع تكلفة الاقتراض ويقلّص جاذبية الدولار على المدى المتوسط.