قيادات مؤتمرية في المحافظات المحررة تشكو التهميش وتدعو لإعادة التوازن داخل الشرعية

شكا عدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام في المحافظات المحررة وخارج البلاد من استمرار التهميش والحرمان من المستحقات المالية والحقوق السياسية والعسكرية، مؤكدين أن هذا الوضع، المستمر منذ أكثر من عشر سنوات، تسبب في حالة من السخط والاستياء داخل أوساطهم.

وأشاروا إلى أن معظم الامتيازات، بما في ذلك المرتبات والتغذية والدعم العسكري، تُمنح لقيادات محسوبة على مكونات أخرى ضمن الشرعية، في حين يُستبعد شركاء الميدان من القيادات المؤتمرية، إلى جانب شخصيات أخرى لا تزال تناضل في سبيل الوطن.

وأضافوا أن أي رسالة عتب أو توضيح للمعاناة، أو اعتراض على غياب الإنصاف والخروج عن التوافق الوطني، تُقابل بهجوم واسع يصل إلى حد التخوين وتوزيع صكوك الوطنية، في محاولة لإسكات أي صوت يطالب بحقوقه أو يعبر عن مظلمته.

وأكدت هذه القيادات أن ما يتعرض له المؤتمر لا يعني أنه الضحية الوحيدة، بل إن مظلومية مماثلة تشكو منها أحزاب وطنية أخرى، كما يشكو مناضلون من داخل صفوفها من التهميش الذي تمارسه قياداتهم.

وطالبت القيادات المؤتمرية بضرورة تصحيح مسار العمل السياسي والعسكري داخل مكونات الشرعية، لا سيما بعد أن وضعت الحرب أوزارها مؤقتًا، داعية إلى تحقيق العدالة والمساواة، وإعادة التوازن بين القوى الوطنية لضمان لحمة الصف الداخلي.

كما أشاروا إلى أن وجود بعض الشخصيات المؤتمرية في مواقع قيادية في الدولة لا يُعد مبررًا لاستمرار غياب الإنصاف، خاصةً أن البعض منهم يركّز على مصالحه الشخصية ومصلحة أقاربه، فيما يتذرع البعض الآخر بعدم امتلاك الصلاحيات، ما أدى إلى تجاهل باقي كوادر المؤتمر في الداخل والخارج.

واختتمت القيادات المؤتمرية حديثها بدعوة واضحة إلى ضرورة إيصال رسالة واقعية لمن لا يزالون تحت سلطة مليشيات الحوثي، مفادها أن في المناطق المحررة توجد دولة وعدالة وتنمية واستقرار اقتصادي، مؤكدين أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تطبيق فعلي للقوانين والأنظمة التي تكفل العدالة والمساواة لجميع المكونات.

واختتموا بالتأكيد على أن المؤتمر الشعبي العام، بوصفه حزب الجماهير، لا يمكن تغييب قواعده في مثل هذه الظروف والمراحل المفصلية، التي تتطلب توحيد الصف الجمهوري من أجل استعادة الدولة وبنائها من جديد.