كندا تغلق عمليات «هيكفيجن» لأسباب أمنية.. والشركة الصينية تندد بالقرار : روكب اليوم الاقتصادية

أمرت الحكومة الكندية شركة «هيكفيجن» الصينية، المتخصصة في معدات المراقبة والاتصالات، بوقف جميع أنشطتها في البلاد، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، في خطوة قوبلت برفض شديد من الشركة التي وصفت القرار بأنه «يفتقر إلى الأساس الواقعي والشفافية والنزاهة الإجرائية».

وأوضحت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي، في تصريح عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، أن القرار جاء بعد مراجعة متعددة المراحل استندت إلى معلومات قدمتها أجهزة الأمن والمخابرات الكندية، معتبرة أن استمرار عمليات «هيكفيجن» في البلاد «يُشكل تهديداً للأمن القومي».

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

ولم يتطرق البيان الحكومي إلى الصين أو منطقة شينجيانغ بالاسم، كما لم يوضح طبيعة التهديدات التي تشكلها الشركة بشكل دقيق. وتواجه «هيكفيجن» منذ سنوات عدة ضغوطاً دولية، لا سيما من الولايات المتحدة، بسبب استخدام تقنياتها في إقليم شينجيانغ، حيث تُتهم السلطات الصينية بارتكاب انتهاكات بحق أقلية الإيغور المسلمة.

في المقابل، أعربت الشركة عن «قلق بالغ» إزاء القرار الكندي، مؤكدة في بيان رسمي أنها «تعارض بشدة» ما وصفته بـ«القرار غير العادل»، مشيرة إلى أنه لا يستند إلى تقييم فني لتقنياتها في مجال الأمن السيبراني، بل يعكس ما اعتبرته «تحيزاً جيوسياسياً ضد الشركات الصينية».

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

وقال متحدث باسم «هيكفيجن» في تصريح لوكالة رويترز إن القرار يبدو مدفوعاً بجنسية الشركة الأم، وليس بأداء الشركة أو تقنياتها، داعياً الحكومة الكندية إلى اعتماد قراراتها «على الحقائق لا على الافتراضات أو الانحياز».

ودعت «هيكفيجن» السلطات الكندية إلى ضمان بيئة عمل عادلة وشفافة لجميع الشركات الأجنبية والمستثمرين، بعيداً عن التسييس والتوجهات الجيوسياسية.