روكب اليوم
لجنة الحقوق والحريات بمجلس المستشارين تُدين اقتحام منزل القيادي “علي الجفري” في المكلا وتُطالب بمساءلة عاجلة :
أصدرت لجنة الحقوق والحريات بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2026، بياناً سياسياً وحقوقياً، أعربت فيه عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادثة مداهمة واقتحام منزل الأستاذ علي أحمد الجفري، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس بمحافظة حضرموت، بمدينة المكلا، معتبرةً الواقعة انتهاكاً جسيماً لحرمة المساكن وتجاوزاً خطيراً للأطر القانونية والدستورية، داعيةً إلى فتح تحقيق فوري وشفاف لمحاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة، وفيما يلي نص البيان:
بيان صادر عن لجنة الحقوق والحريات بمجلس المستشارين
تابعت لجنة الحقوق والحريات بمجلس المستشارين ببالغ القلق والاستهجان التطورات الخطيرة التي شهدتها مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، فجر اليوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2026، والمتمثلة في قيام قوة أمنية مكونة من عشرة أطقم بمحاصرة ومداهمة منزل الأستاذ علي أحمد الجفري، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس بالمحافظة، واقتحامه عبر كسر الأقفال، في إجراء تم خارج إطار القانون ودون أي مسوغ شرعي أو أمر قضائي صادر عن النيابة العامة.
إن لجنة الحقوق والحريات بمجلس المستشارين، وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والقانونية والأخلاقية في صون الحقوق والحريات العامة والخاصة، تؤكد أن حرمة المساكن مصونة بنص الدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولا يجوز المساس بها أو اقتحامها تحت أي ذريعة إلا بإذن قضائي مسبب ووفقاً للإجراءات القانونية الصارمة. وما جرى فجر اليوم يمثل سابقة خطيرة وتجاوزاً مرفوضاً يضرب عرض الحائط بمبدأ سيادة القانون، ويقوّض أسس السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي في محافظة حضرموت.
إن اللجوء إلى استخدام القوة المفرطة وترويع الآمنين وانتهاك خصوصية المنازل، لا سيما بحق شخصية قيادية ووطنية تمثل كيانا سياسياً رئيسياً، يُعد تصعيداً غير مبرر يخدم أجندات الفوضى ويُضعف من هيبة مؤسسات الدولة المفترض بها حماية المواطنين وصون كرامتهم لا الاعتداء عليهم. كما أن تغييب دور السلطة القضائية والنيابة العامة في مثل هذه الإجراءات يُفقد الأجهزة الأمنية صفتها القانونية ويحول ممارساتها إلى انتهاكات تستوجب المساءلة.
وبناءً على ما تقدم، فإن لجنة الحقوق والحريات بمجلس المستشارين تُحمّل الجهات التي أصدرت الأوامر ونفذت عملية الاقتحام كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذا الانتهاك وتبعاته، وتُطالب بالآتي:
* الفتح الفوري لتحقيق قضائي مستقل وشفاف من قبل النيابة العامة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد الجهات والأشخاص الذين أمروا ونفذوا عملية الاقتحام دون وجه حق.
* إيقاف المتورطين عن العمل وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفقاً للقانون، ضماناً لعدم الإفلات من العقاب وردعاً لأي تجاوزات مستقبلية.
* الالتزام الصارم من قبل كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالضوابط الدستورية والقانونية، واحترام اختصاصات النيابة العامة والسلطة القضائية، وعدم اتخاذ أي إجراءات تمس حرية الأفراد أو حرمة مساكنهم إلا بموجب أوامر قضائية قانونية.
جبر الضرر المادي والمعنوي ورد الاعتبار للأستاذ علي أحمد الجفري وأسرته جراء ما تعرضوا له من انتهاك وترويع.
وتؤكد اللجنة في ختام بيانها أنها ستظل في حالة انعقاد ومتابعة مستمرة لتطورات هذه القضية مع الجهات القضائية والحقوقية ذات العلاقة، ولن تتوانى في ممارسة دورها الرقابي والحقوقي للدفاع عن سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين وكرامتهم في كل الظروف.
صادر عن:
لجنة الحقوق والحريات بمجلس المستشارين
الجمعة: 20 نوفمبر 2026م

