روكب اليوم
وكانت الشرطة في إثيوبيا قد نفّذت عملية اقتحام لمقر “أديس ستاندارد” الأسبوع الماضي، وأوقفت مسؤولين من طاقمها بتهمة التخطيط لإنتاج فيلم وثائقي يحرّض على العنف.
وقالت موتوكي مومو، منسقة برنامج أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين إن المداهمات الأخيرة تشكل تصعيدا جديدا في حملة الحكومة الإثيوبية لقمع وسائل الإعلام المستقلة.
ووفقا لرواية مؤسسة “أديس ستاندارد” فقد داهم 6 ضباط بملابس مدنية، عرّفوا أنفسهم بأنهم من الشرطة، مقر الوسيلة الإعلامية في 17 أبريل/نيسان الجاري، واقتادوا مدير قسم الأخبار ومدير الموارد البشرية إلى وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الفدرالية في العاصمة للاستجواب.
وفي صباح اليوم نفسه، داهمت الشرطة منزل مدير قسم تكنولوجيا المعلومات في “أديس ستاندارد”، حيث تم الاعتداء عليه أمام أفراد عائلته قبل أن يُقتاد إلى أحد مراكز التحقيق في العاصمة.
ورغم أن الشرطة أخلت سبيل الموظفين بعد ساعات من التوقيف، فإنها ما زالت تحتفظ بالأجهزة التي صادرتها من مقر المؤسسة.
وقالت لجنة حماية الصحفيين إنها طلبت الاتصال والتحدّث مع وزارة العدل في إثيوبيا، وكذا الناطق باسم الحكومة، لكنها لم تحصل على ردود رغم المحاولات المتكررة.
وتواجه إثيوبيا منذ فترة طويلة انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان الدولية بقمع الأصوات المعارضة وتضييق حرية الصحافة.
ووفقا لتقرير “مراسلون بلا حدود” لعام 2024، احتلّت إثيوبيا المرتبة الـ141 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة، وهذا يعكس القمع المستمر تجاه الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة.