روكب اليوم
المرفق في الصورة هو مخطط مدينة الراشد للأيتام بمدينة الشحر، حيث تم الإعلان عنه في بداية عام 2025م. وقد بدأ تنفيذ المشروع ووُضعت لمساته الأولى بتوجيهات من محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، وبتعاون الجهات ذات العلاقة، والقائمين على وصية الراشد. وقد عُقدت سلسلة من الاجتماعات بهذا الخصوص، بل إن المحافظ تواصل شخصيًا مع آل الراشد في دولة الكويت، وقدم لهم التطمينات اللازمة. لكن، وللأسف، هيئة الأراضي تأخرت في تجهيز محضر الأرض ورفعه إلى الإدارة العامة للمصادقة عليه، رغم التوجيهات الواضحة التي تم إرسالها. فرئيسا القسم الفني والتخطيط قاما برفع التقرير وكافة الإجراءات إلى مدير الفرع، إلا أن الأخير لم يقم بإحالتها إلى الإدارة العامة. حاولنا التواصل معه لتأكيد أو نفي هذه الرواية، لكن جواله مغلق، وللأسف! وبحسب مصادرنا، فإن هذا التأخير كاد أن يؤدي إلى عرقلة المشروع وتحويله إلى منطقة أخرى، ما اضطر الجهات المعنية إلى تجهيز المحضر دون الرجوع إلى الإدارة العامة ، في ذلك الوقت. وبعد تسليم المحضر، تم تجهيز موقع المدينة وفتح الشوارع وبناء حجر الأساس للمشروع، واتُّفق على وضعه عقب شهر رمضان. لكن، وللأسف، وبحسب مصادر مطلعة، أصدر مدير عام هيئة الأراضي بمحافظة حضرموت توجيهًا شفويًا بإلغاء المحضر، بحجة أن مدير الفرع لم يلتزم برفع التقرير إلى الإدارة العامة قبل الصرف. وقد تم تنفيذ الإلغاء فعليًا، دون إبلاغ سلطة الشحر أو المسؤولين عن وصية الراشد! وعندما بدأت الجهات المعنية بعد عيد الفطر التحضير لإبلاغ المحافظ لوضع حجر الأساس ، فوجئوا بقرار الإلغاء! حيث ان رؤساء الأقسام في الهيئة أفادونا بأن مدير الفرع ضلّلهم حين وقعوا على محضر الإلغاء، حيث أخبرهم أن المحضر يخص تعديل بعض الإجراءات، وليس الإلغاء الكامل، لكنهم تفاجأوا لاحقًا بأن الإلغاء كان نهائيًا، والنية تتجه للبحث عن موقع آخر، تحت ذرائع غير مقنعة، ودون وجود توجيهات مكتوبة، بل شفهية فقط، ودون إبلاغ طرف أساسي وهو سلطة الشحر الموقعة على المحضر. مع العلم أن مدينة الراشد تشمل 130 وحدة سكنية وقفية، و14 مصلحة حيوية، منها مركز لعلاج مرضى السرطان ودار للأيتام، وستُبنى جميعها ضمن المدينة حسب ما توفر لدينا من معلومات. أما ما كتبه الأخ عبدالله العريبي حول أن المدينة صُرفت فوق صرف، فهو غير صحيح، بل تم صرف الأرض على مساحة حديقة عامة، وفي المخطط الأساسي توجد حديقتان، ومدينة الراشد نفسها ضمن مخططها حديقة. كما أن كل الإجراءات تمت بعلم المحافظ والوكيل الفني والجهات ذات العلاقة، وقد وجه المحافظ مدير عام الهيئة بسرعة الإنجاز. المصلحة العامة حين تُصرف عليها مصالح عامة، فهذا لا يُعد مخالفة، خصوصًا أن الموقع حيوي ومناسب لتنفيذ المشروع، بدلاً من أن يُقام في موقع ناءٍ لا تتوفر فيه الخدمات. والآن، وبعد كل ما سبق… هل ستتحرك المياه الراكدة، ويتم صرف محضر جديد للموقع؟ أم سيبقى المشروع معرقلًا، ويضيع هذا المشروع الحيوي لأهالي الشحر بسبب مصالح ضيقة وضعف شخصيات وتعنت مؤسف؟! نناشد محافظ حضرموت وسلطة الشحر التدخل العاجل لإيقاف قرار الإلغاء، حتى لا ينتقل المشروع إلى محافظة أخرى. فهنا في الشحر، توجد أسر مستحقة، ومصالح حيوية ستخدم المحافظة كلها، ومنها مركز علاج السرطان وغيره. #عبدالجبار_باجبير