ليزا كوك تحث المحكمة العليا الأميركية على رفض محاولة ترامب إقالتها : روكب اليوم الاقتصادية

قدّم محامو كوك رداً كتابياً يُعارض طلب وزارة العدل الطارئ الصادر في 18 سبتمبر أيلول بإلغاء أمر قاضٍ فيدرالي منع ترامب من إقالة كوك، المُعيّنة من قِبَل الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، فوراً، ريثما يستمرّ طعنها القانوني.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

وقال محاموها للمحكمة العليا إنّ الموافقة على طلب ترامب «ستُغيّر الوضع الراهن بشكل جذري، وتتجاهل قروناً من التاريخ، وتُحوّل الاحتياطي الفيدرالي إلى هيئة خاضعة لإرادة الرئيس».

وقضت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، جيا كوب، ومقرّها واشنطن، في 9 سبتمبر أيلول بأنّ مزاعم ترامب بارتكاب كوك احتيالاً في الرهن العقاري قبل توليها المنصب -وهي مزاعم تنفيها كوك- على الأرجح ليست أسباباً كافية لإقالتها بموجب قانون عام 1913 الذي أنشأ الاحتياطي الفيدرالي.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

رفضت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا، في حكمٍ صادرٍ بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، في 15 سبتمبر أيلول، طلب الإدارة الأميركية بتعليق أمر كوب، مُقررةً أن كوك قد حُرمت على الأرجح من الإجراءات القانونية الواجبة، مُخالفةً بذلك التعديل الخامس للدستور الأميركي.

وفي الملف المُقدّم يوم الخميس، قال محامو كوك إن «تاريخ الاستقلال الفريد» للاحتياطي الفيدرالي قد أسهم في جعل الاقتصاد الأميركي الأقوى في العالم، وكتبوا أن الانحياز إلى ترامب «سيُشير إلى الأسواق المالية بأن الاحتياطي الفيدرالي لم يعد يتمتع باستقلاليته التقليدية، ما يُعرّض البلاد لخطر الفوضى والاضطراب».

ورفعت كوك، أول امرأة سوداء تشغل منصب محافظ الاحتياطي الفيدرالي، دعوى قضائية ضد ترامب في أغسطس آب بعد أن أعلن الرئيس أنه سيُقيلها، وقالت كوك إن الادعاءات التي ساقها ترامب ضدها لا تُعطي الرئيس السلطة القانونية لعزلها، بل هي ذريعةٌ لفصلها بسبب موقفها من السياسة النقدية.

في وقت سابق من يوم الخميس، حثّت مجموعة من 18 مسؤولاً سابقاً في الفيدرالي، ووزراء خزانة، وغيرهم من كبار المسؤولين الاقتصاديين الذين خدموا في عهد رؤساء من كلا الحزبين، المحكمة العليا في مذكرة موجزة على رفض التماس ترامب للسماح له بمحاولته إقالة كوك.

وضمت المجموعة الرؤساء الثلاثة السابقين للاحتياطي الفيدرالي -جانيت يلين، وبن برنانكي، وآلان جرينسبان- بالإضافة إلى وزراء الخزانة السابقين هنري بولسون، ولورانس سامرز، وجاكوب لو، وتيموثي جايثنر، وروبرت روبن، وجادلوا بأن السماح للرئيس بإقالة كوك أثناء استمرار طعنها القانوني على إجراء ترامب من شأنه أن يهدد استقلال البنك المركزي ويضعف ثقة الجمهور به.

في ملفها المقدم إلى المحكمة الأسبوع الماضي، كتبت وزارة العدل: «يتعلق هذا الطلب بحالة أخرى من التدخل القضائي غير اللائق في سلطة الرئيس في الإقالة، وهنا التدخل في سلطة الرئيس في إقالة أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي لسبب وجيه».

وقد أدرج الكونغرس أحكاماً في القانون الذي أنشأ الاحتياطي الفيدرالي لحماية البنك المركزي من التدخل السياسي. بموجب هذا القانون، لا يجوز للرئيس إقالة محافظي الاحتياطي الفيدرالي إلا «لسبب وجيه»، مع أن القانون لا يُعرّف هذا المصطلح ولا يُحدد إجراءات الإقالة، لم يسبق لأي رئيس أن أقال محافظاً في الاحتياطي الفيدرالي، ولم يُختبر هذا القانون في المحكمة قط.

استقلالية الفيدرالي

للمعركة القانونية مع كوك تداعياتٌ على قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تحديد أسعار الفائدة دون مراعاة رغبات السياسيين، وهو أمرٌ يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حاسمٌ لقدرة أي بنك مركزي على العمل باستقلالية لتنفيذ مهام مثل إبقاء التضخم تحت السيطرة.

طالب ترامب هذا العام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكلٍ حاد، مُنتقداً رئيسه جيروم باول على إدارته للسياسة النقدية بينما كان البنك المركزي يُركز على مكافحة التضخم، ووصف ترامب باول بأنه «غبي» و«غير كفء» و«أحمق عنيد».

أعلن ترامب في 25 أغسطس آب أنه سيُقيل كوك من مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، مُشيراً إلى مزاعم تزويرها سجلاتٍ للحصول على شروطٍ مُيسّرةٍ على قرضٍ عقاري قبل انضمامها إلى البنك المركزي عام 2022.

وعند منع إقالة كوك، وجد القاضي أن قانون عام 1913 لا يسمح بإقالة محافظ الاحتياطي الفيدرالي إلا لسوء السلوك أثناء توليه منصبه، وتتعلق ادعاءات الاحتيال في الرهن العقاري ضد كوك بإجراءاتٍ سبقت تثبيتها في مجلس الشيوخ عام 2022.