مؤتمر حضرموت الجامع يدين قمع الصحفيين في حضرموت ويطالب بالإفراج الفوري عن مزاحم باجابر

أدان مؤتمر حضرموت الجامع، في بيان شديد اللهجة، ما وصفه بحملات القمع الممنهجة التي تستهدف الصحفيين ونشطاء الرأي في محافظة حضرموت، مؤكداً أن السلطة المحلية تستخدم نفوذها لتكميم الأفواه عبر شكاوى كيدية ذات طابع سياسي، في انتهاك صارخ لحرية التعبير والقانون.

وأشار المؤتمر إلى أن هذه الحملات تشكل اعتداءً مباشراً على العمل الصحفي والحريات الإعلامية، وتُظهر تراجعاً خطيراً في بيئة الحقوق والحريات بالمحافظة، حيث تتحول أدوات السلطة إلى أدوات قمع، تُستخدم لإسكات الأصوات الحرة والتضييق على الكلمة.

وفي هذا السياق، عبّر المؤتمر عن إدانته الشديدة لاستمرار اعتقال الصحفي مزاحم أبوبكر باجابر، الذي يقبع في سجن البحث الجنائي بالمكلا منذ أسبوع دون أي مسوغ قانوني، في مخالفة صريحة للمادة (185) من قانون الإجراءات الجزائية التي تمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، ما لم تتضمن طعنًا في الأعراض أو تحريضًا على الفساد الأخلاقي، وهو ما لا ينطبق على قضيته.

واعتبر المؤتمر أن رفض الإفراج عنه بالضمان، رغم أن التهم الموجهة له غير جسيمة، يمثل تعسفًا قانونيًا واستخدامًا مرفوضًا للنفوذ ضد الحريات الصحفية، داعيًا النائب العام إلى التدخل الفوري للإفراج عن الصحفي باجابر ووقف كافة الانتهاكات ضد الصحفيين في حضرموت.

وأكد مؤتمر حضرموت الجامع أن هذه الممارسات تُعد مؤشرًا على غياب العمل المؤسسي وتدهور سيادة القانون في المحافظة، محذرًا من خطورة استمرار سياسة القمع والإقصاء، ومنبهاً إلى أن الصحافة الحرة هي صمام أمان لأي مجتمع، وأن استهدافها يفتح الباب واسعًا أمام الاستبداد وتفكك مؤسسات الدولة.

وجدد المؤتمر تمسكه بحرية الصحافة وحق التعبير، ورفضه القاطع لكل أشكال التهديد والملاحقة التي يتعرض لها الصحفيون في حضرموت، مطالباً بتحقيق شفاف في جميع الانتهاكات بحق الصحفيين، ومحاسبة الجهات التي تتورط في تقييد الحريات وتجاوز صلاحياتها القانونية.