ماكرون يعيد تعيين رولان ليسكور وزيراً للمالية وسط أزمة موازنة تهزّ الحكومة الفرنسية : روكب اليوم الاقتصادية

أعلن الإليزيه، مساء الأحد، عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، التي أعادت إلى الواجهة وجوهاً مألوفة رغم الوعود بـ«التجديد والتنوع».

ويعتبر أبرز الأسماء في الحكومة الجديدة هو إعادة تعيين رولان ليسكور، أحد أقرب حلفاء الرئيس إيمانويل ماكرون، وزيراً للمالية، في وقت تواجه فيه الحكومة معركة برلمانية شرسة لإقرار موازنة عام 2026.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

موازنة ملتهبة وبرلمان منقسم

يأتي تعيين ليسكور مجدداً على رأس وزارة المالية في مرحلة حساسة للغاية، إذ يواجه لوكورنو ضغوطاً مكثفة لتمرير مشروع الموازنة المقبلة في برلمان منقسم بشدة بين اليمين واليسار.

ومن المنتظر أن تُقدَّم الموازنة إلى البرلمان بحلول الأربعاء المقبل للالتزام بالمواعيد الدستورية، بعد أن أكدت الرئاسة الفرنسية أن تشكيل الحكومة الجديدة كان شرطاً أساسياً لبدء مناقشة المشروع.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

حكومة «التجديد» بوجوه قديمة

رغم تعهد لوكورنو بتقديم حكومة جديدة تحمل «التجديد والتنوع»، فإنه احتفظ بثلاثة من أبرز الوزراء في مناصبهم، وهم جان نوال بارو وزيراً للخارجية، وجيرالد دارمانان وزيراً للعدل، إلى جانب ليسكور في المالية.

أما التغيير الأبرز فكان تعيين لوران نونيز، رئيس شرطة باريس السابق، وزيراً للداخلية خلفاً لبرونو ريتايو، زعيم حزب الجمهوريين المحافظ الذي يُعتقد أنه يطمح للترشح للرئاسة في انتخابات 2027.

تعيينات دفاعية في لحظة حرجة

اختار لوكورنو أيضاً كاثرين فوتران، السياسية المخضرمة من التيار اليميني الوسطي، وزيرةً للدفاع خلفاً له.

وتتمتع فوتران بخبرة طويلة في الحكومات السابقة، إذ شغلت مناصب وزارية في عهد الرئيس الأسبق جاك شيراك ورئيس الوزراء فرانسوا بايرو.

أزمة سياسية مفتوحة

يعود لوكورنو إلى منصبه بعد أسبوع من استقالته إثر خلافات داخل تحالفه الوسطي المحافظ حول تشكيل الحكومة السابقة، التي لم تصمد سوى 14 ساعة.

واليوم، يواجه تحدياً جديداً مع تلويح اليسار المتشدد بتقديم مذكرة حجب ثقة يوم الاثنين، بينما يواصل الحزب الاشتراكي موقفه المتردد بشأن دعم الحكومة أو إسقاطها.

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر، إذ تعاني فرنسا من عجز حكومي مزمن وصعوبة تمرير إصلاحات مالية تهدف إلى خفض العجز العام، بينما يتزايد الاستقطاب السياسي قبل عامين فقط من انتهاء ولاية ماكرون.