وأوضح الداعري، في تصريحات صحفية، أن الحكومة والبنك المركزي يعتمدون على نهج مزدوج يجمع بين الإجراءات الضبطية الصارمة وتحسين إدارة الموارد المحلية، بهدف توجيه هذه الموارد لمواجهة آثار التضخم المتسارع وتدهور قيمة العملة الوطنية، والتي انعكست بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأشار الداعري إلى أن هذه المرحلة لا تسمح بمواصلة سياسات الدعم غير المُوجّه، موضحًا أن “كبار التجار، وخصوصًا المستوردين الكبار، استفادوا بشكل كبير من تقلبات السوق خلال سنوات الحرب، حيث استفادوا من فروق أسعار الصرف، وحققوا أرباحًا طائلة، بينما تحمل المواطنون العبء الأكبر من تداعيات انهيار العملة”. وبناءً عليه، يرى الداعري أن من الطبيعي أن تُطالب هذه الفئة بـ”تحمل جزء من كلفة الإصلاحات الاقتصادية”، باعتبارها شريكًا في المسؤولية الوطنية، لا مجرد متلقي للدعم.
- شراكة حكومية – مصرفية لتمويل الاستيراد
ولفت إلى أن البنوك التجارية وشركات الصرافة ستُكلّف بتوفير العملة الصعبة للمستوردين، ولكن بشكل انتقائي، وفق قائمة السلع غير المشمولة بقرارات اللجنة الاقتصادية، ما يعني أن التمويل لن يكون شاملًا، بل محصورًا بالسلع الأساسية التي تمس حياة الناس مباشرة.
وأشار إلى أن هذه الآلية تهدف إلى “ضبط السوق، وضمان وصول العملة الصعبة إلى وجهتها الصحيحة”، مضيفًا أن “الدولة لم تعد قادرة على تمويل كل عمليات الاستيراد دون تمييز، خاصة في ظل الشح المالي وانعدام التدفقات الخارجية”.
- إعادة توجيه العملة الصعبة من السوق الموازية إلى القنوات الرسمية
واعتبر الداعري أن هذه الخطوة “تمثل محاولة جريئة وغير مسبوقة”، لأنها تسعى إلى كسر احتكار السوق الموازية، وتُعيد للبنك المركزي دوره كمصدر رئيسي لتوفير العملة الصعبة، وتُعزز من قدرته على بناء احتياطي نقدي استراتيجي يمكنه من تمويل الواردات الحيوية في المستقبل.
وأوضح أن هذه الآلية تحقق هدفين في آنٍ واحد:
أولًا: تقليص نشاط السوق الموازية، الذي يُعدّ أحد المصادر الرئيسية لتقلبات سعر الصرف.
ثانيًا: إدخال السيولة الأجنبية إلى النظام المصرفي، ما يعزز من قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد ويدعم الاستقرار النقدي.
- تحديات أمام نجاح الخطة
وأضاف: “إذا لم تتعاون شركات الصرافة والتجار، وإذا لم يُلتزم بالضوابط، فإن هذه الخطة قد تواجه صعوبات جوهرية، وقد تفشل في تحقيق أهدافها، خاصة في ظل هيمنة المضاربات وغياب الرقابة الفعالة في بعض الجوانب”.
وفي ختام تحليله، أكد ماجد الداعري أن “الدولة تسير في الاتجاه الصحيح بوضع المواطن في قلب أولوياتها الاقتصادية”، داعيًا إلى “مزيد من الشفافية والرقابة، وتحفيز الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص، لا من حيث المكاسب، بل من حيث المسؤولية الوطنية”.
وشدّد على أن “الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن ينجح دون توزيع عادل للعبء، وأن يكون الجميع شركاء في بناء اقتصاد مستقر، يُعيد الثقة في العملة، ويُعيد للناس أملهم في حياة كريمة”.