محضر الفيدرالي يحذر: موجة تضخم قادمة وتعديل في السياسة وشيك : روكب اليوم الاقتصادية

فقد ناقش الأعضاء ما إذا كانت الاستراتيجية الحالية المبنية على «استهداف متوسط التضخم المرن»، لا تزال ملائمة في بيئة تتسم بصدمات تضخمية مفاجئة، ومخاطر أقل لبلوغ الحد الأدنى الفعال للفائدة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

أشار العديد من الأعضاء المشاركين إلى أن استراتيجية تعويض فترات التضخم المنخفض التي اعتمدها المجلس في السنوات الأخيرة، قد تكون فقدت فاعليتها الآن.

البيئة الجديدة، حسب المحضر، تتطلب استراتيجية أكثر مرونة تتيح مواجهة الانحرافات من الجانبين، أي التضخم الزائد ومفرط الانخفاض، وتداول الأعضاء فكرة تعديل الصيغة الرسمية في بيان الأهداف طويلة الأجل للمجلس.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });

يتضح من المحضر أن الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها في أبريل نيسان أحدثت صدمة عميقة في الأسواق وفي تقديرات الفيدرالي نفسه.

الأعضاء أقرّوا بأن تلك الرسوم فاقت التوقعات من حيث الحجم والنطاق، وأن تأثيرها على الأسعار سيكون مباشراً، إذ يعتزم العديد من الشركات تحميل تكلفتها للمستهلك النهائي.

كما يُرجح أن تتسبب هذه الرسوم في موجة تضخمية جديدة «قد تكون أكثر ثباتاً واستمرارية» مقارنة بالسنوات الماضية.

جاء في تقديرات موظفي المجلس أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2025 شهد انكماشاً طفيفاً، نتيجة ارتفاع كبير في الواردات لم يُقابل بزيادة موازية في المخزون أو الإنفاق المحلي.

هذا الخلل المرتبط بتسارع الاستيراد قبل تطبيق الرسوم، يُهدد بحدوث فجوة إنتاجية متنامية، التوقعات الجديدة تشير إلى أن معدل البطالة قد يرتفع فوق «المعدل الطبيعي» بنهاية العام، ويظل مرتفعاً حتى 2027.

أكد المحضر أن توقعات التضخم لعام 2025 ارتفعت بشكل ملحوظ، بفعل الرسوم الجمركية، وسط مؤشرات بأن التوقعات قصيرة الأجل آخذة في الارتفاع، ما يفتح الباب أمام دوامة أسعار قد يصعب كسرها.

ورغم أن التوقعات طويلة الأجل لا تزال «مرتكزة»، فإن بعض الأعضاء عبروا عن قلقهم من احتمال انحرافها صعوداً إذا استمرت الصدمات السعرية، ما يضعف قدرة السياسة النقدية على التوجيه بثقة.

وأبدى المستثمرون تفضيلاً واضحاً لتأمين مراكزهم تحسباً لمزيد من الهزات، ما انعكس في نشاط التحوط بالعملات وتراجع الإقبال على السندات قصيرة الأجل.

حسب المحضر، ارتفعت معدلات الفائدة على القروض العقارية طويلة الأجل والبطاقات الائتمانية، بينما تراجع الإقبال على السندات ذات العائد المرتفع، أما الشركات الصغيرة والمتوسطة، فواجهت تضييقاً في شروط الاقتراض في ظل تراجع ثقة السوق وتزايد التردد في الإنفاق الرأسمالي.

من ناحية أخرى، صوّت الفيدرالي بالإجماع على تجديد ترتيبات المقايضة بالدولار مع البنوك المركزية الكبرى، من بينها كندا واليابان وأوروبا، ما يعكس حرصه على دعم استقرار السيولة العالمية في ظل تنامي الشكوك الاقتصادية والتجارية.

رغم إبقاء الفائدة دون تغيير، شدد المحضر على أن السياسة النقدية ستظل خاضعة لتقييم مستمر وفقاً للبيانات والتطورات، وأكد أن المجلس «مستعد للتدخل بقوة» في حال ظهرت مخاطر تهدد أهداف التوظيف أو استقرار الأسعار.