روكب اليوم
بناءً على توجيهات مدير عام مديرية عتق، الأستاذ عبدالله العميا الخليفي، أحالت الفرق الرقابية التابعة لمكتب الصناعة والتجارة ومكتب الأشغال – ممثلة بقسم صحة البيئة – عدد 33 قضية مخالفات تموينية وصحية وبيئية إلى نيابة عتق الابتدائية.
وأوضح الأستاذ وليد الصبيحي، مدير الشؤون القانونية بالمديرية، أن القضايا شملت مخالفات عدة من أبرزها المغالاة في الأسعار وعدم إشهارها، وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية تشكل خطراً مباشراً على صحة المواطنين، إلى جانب مخالفات صحية وبيئية في بعض المطاعم والمحال التجارية بسبب سوء التخزين وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.
وأشار الصبيحي إلى أن هذه الحملات الرقابية تأتي في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق وحماية المستهلك من أي تلاعب أو استغلال.
من جانبه، أكد الدكتور محمد دويحان، وكيل نيابة عتق، أن النيابة تعمل على سرعة البت في هذه القضايا وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات وقانون المخالفات، وبموجب توجيهات رئاسة مجلس الوزراء، مشدداً على أن هذه الجرائم تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن اليومية والأمن الغذائي والصحي بشكل عام.
وأكد دويحان أن النيابة ستتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات، داعياً جميع التجار وأصحاب المنشآت إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للأسواق، ومؤكداً استمرار الحملات الرقابية الميدانية لحماية حقوق المستهلك.