Site icon روكب اليوم

مدير عام أمن وشرطة حضرموت الوادي والصحراء يشيد بجهود رجال الأمن في ضبط المتهم بقتل القاضي مبارك بن سميدع

مدير عام أمن وشرطة حضرموت الوادي والصحراء يشيد بجهود رجال الأمن في ضبط المتهم بقتل القاضي مبارك بن سميدع

مدير عام أمن وشرطة حضرموت الوادي والصحراء يشيد بجهود رجال الأمن في ضبط المتهم بقتل القاضي مبارك بن سميدع


روكب اليوم – متابعات
2026-10-20 09:23:00

أشاد مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد الركن عبدالله سالمين بن حبيش بالجهود الأمنية الكبيرة التي بذلتها مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية والتي أسفرت عن ضبط المتهم في جريمة قتل عضو نيابة استئناف سيئون القاضي مبارك ناصر بن سميدع في عملية أمنية عاجلة عكست مستوى اليقظة والجاهزية وسرعة الاستجابة في التعامل مع الجريمة.

وثمّن مدير عام الأمن والشرطة الدور البارز الذي قامت به إدارة أمن مديرية القطن وإدارة البحث الجنائي وشرطة مديرية سيئون وإدارة الأدلة الجنائية وشرطة مديرية شبام ورجال التحريات وما أبدته من تنسيق وتعاون وتكامل في تنفيذ الإجراءات الميدانية، بدءاً من النزول إلى مسرح الجريمة خلف شارع الجزائر بمدينة سيئون وجمع الأدلة والاستدلالات ومباشرة أعمال البحث والتحري وصولًا إلى تحديد هوية المتهم من قبل إدارة البحث الجنائي وتعقبه وضبطه في منطقة وادي بن علي بمديرية شبام من قبل شرطة مديرية القطن.

وأكد أن هذا الإنجاز جاء ثمرةً للجهود المشتركة والعمل الأمني المنظم بين مختلف الوحدات المختصة وما أظهره رجال الأمن من مسؤولية مهنية عالية وإصرار على ملاحقة المتهم وضبطه رغم فراره من موقع الجريمة، مشدداً على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم الذي تشير المعلومات الأولية إلى تورطه في جريمة مقتل القاضي مبارك ناصر بن سميدع عقب عمليات بحث وتحري وملاحقة أمنية مكثفة شملت عدداً من الطرق والمناطق المرتبطة بمدينة سيئون، فيما تستكمل الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.

واختتم العميد بن حبيش إشادته بالتأكيد على أن الأجهزة الأمنية ستواصل أداء واجبها الوطني في ملاحقة مرتكبي الجرائم وضبط المطلوبين للعدالة ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات، مؤكداً أن سيادة القانون ومحاسبة المتورطين تمثلان أساساً لحفظ الحقوق وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسة الأمنية.

Exit mobile version