روكب اليوم
2026-11-05 18:07:00
(روكب اليوم)– أعلن مجلس الوزراء المصري، الخميس، أنه وافق على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات المدرجة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي الحالي، وترشيد استهلاك الكهرباء لهذه الجهات بنسبة 20%، لمدة 3 أشهر.
وأكدت الحكومة المصرية في بيان، أن الموافقة على مشروع القرار تأتي في ضوء ما نشهده من الأحداث الجارية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إعادة ترتيب لأولويات الإنفاق لمواجهة الآثار السلبية لهذه الأزمة.
ونص مشروع القرار على مجموعة من الضوابط العامة والقواعد، لترشيد الإنفاق العام، حيث أشارت الضوابط إلى أن أحكام هذا القرار تسرى على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري/ الإدارة المحلية/ هيئات عامة خدمية) والهيئات العامة الاقتصادية، لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار ما لم يصدر قرار بمد العمل به، وأنه يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.
وتضمنت الضوابط العامة بحسب بيان مجلس الوزراء المصري عبر صفحته على فيسبوك، “التأكيد على تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص.”
كما تضمنت الضوابط موافقة الحكومة “عدم اتخاذ أية قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة، وفقاً للقواعد التفصيلية الواردة في هذا القرار، إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية وبعد العرض على مجلس الوزراء”.
وأكدت الضوابط أهمية توجيه كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة، والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة، كما أكدت ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.
وألزمت الضوابط التي تضمنها مشروع القرار كافة الجهات بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20%، مقارنة بمتوسط معدلات الاستهلاك الفعلي خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2025/2026، وإلزام كافة الجهات بخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، وحظر الصرف من الأرصدة الدائنة إلا في الأغراض المخصصة من أجلها وبمراعاة البنود المحظور الصرف منها والواردة في هذا القرار، والتأكيد على إرجاء / إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود “السولار والمازوت والبنزين” بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر على الأقل على أن يتم تقييم الموقف تباعاً مع إمكانية المد في حالة استمرار الأزمة، مع وضع خطة تنفيذية لخفض استهلاك المشروعات القومية من الكهرباء بنسبة 20%، ومن الوقود بنسبة 30%.”
وبحسب البيان، لا ينطبق القانون على وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الصحية، وأغراض الأمن القومي، بالإضافة إلي الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات، والاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين (مثل الطلبة)، والإعانات التي تصرف للعاملين، والمعاشات وتكافل وكرامة، وكافة المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية.
ونص مشروع القرار على أنه “يحظر الصرف على تكاليف ونفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشؤون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وحظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي، وحظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج”.
كما حظر مشروع القرار “الصرف على الجوائز والأوسمة، ونص على أنه بخلاف ما سبق، تقوم كافة الجهات بالعمل على ترشيد أية أوجه للصرف ترى إمكانية ترشيدها”.
كما تضمن القرار تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالعام المالي الحالي، وحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30/6/2027، ما لم يتم التعاقد على تنفيذها حتى تاريخ صدور هذا القرار، وعدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام المالي الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء والمتوقع إنهاؤها خلال العام المالي 2026/2027، مع التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها.
ويستثنى من ذلك – بخلاف ما تراه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفقا للظروف الطارئة- التكليفات والتوجيهات الرئاسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتعويضات نزع الملكية، ومستحقات السنوات السابقة، والأجور الاستثمارية الصادر بشأنها موافقة من وزارة المالية، ومشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والداخلية، وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات المرتبطة بالأمن القومي والأمن المائي والغذائي والأمن السيبراني وأمن الطاقة.
ونص مشروع القرار على عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30/6/2027، وعدم التعاقد على أية أعمال قد يترتب عليها الحاجة إلى تر عملات أجنبية، أو البدء في أي مشروع من خلال المكون المحلي قد يترتب عليه الحاجة إلى الاقتراض الخارجي أو تر مكون أجنبي إضافي.
كما تقوم كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بالعمل على ترشيد أية أوجه للصرف ترى إمكانية ترشيدها.