مكاشفة أم ترتيب للمشهد العسكري.. ما دلالات اجتماعات الوفد الرئاسي في مأرب؟ |

في وقت تتواصل فيه التطورات العسكرية على أكثر من جبهة يمنية، عقد وفد رئاسي يضم ٣ من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اجتماعين موسعين في محافظة مأرب، أحدهما عسكري بمشاركة رئيس هيئة الأركان وقادة المناطق العسكرية، والآخر تناول الأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، بحضور وزيري المالية والنفط.

وتطرح الاجتماعات، التي انعقدت يومي الأربعاء والخميس الماضيين، تساؤلات بشأن دلالاتها وما يمكن أن تضيفه إلى عملية “فجر اليمن”، في ظل الحديث الرسمي عن رفع الجاهزية وتوحيد الجهود، مقابل تحديات تتعلق بتنسيق الجبهات وتوحيد القرار العسكري وتحويل الإمكانات إلى نتائج ميدانية.

ففي الاجتماع العسكري، استمع أعضاء مجلس القيادة سلطان العرادة (يشغل أيضا محافظ محافظة مأرب) وعبد الله العليمي وعثمان مجلي إلى إحاطة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني الفريق صغير بن عزيز، وتقارير قادة المناطق العسكرية والقيادات الميدانية بشأن مستجدات الجبهات والجاهزية والتنسيق بين الوحدات.

وأكدت التصريحات الرسمية توحيد الجهود والإمكانات لمساندة المعركة الوطنية وعملية “فجر اليمن”، وتعزيز الانضباط واليقظة والتكامل السياسي والعسكري والأمني، دون الإعلان عن قرارات عملياتية محددة أو تغييرات قيادية أو جداول زمنية لتنفيذ إجراءات جديدة.

وجاءت الاجتماعات عقب وصول عضوي المجلس الرئاسي عبدالله العليمي وعثمان مجلي رفقة وزيري المالية مروان بن غانم والنفط محمد بامقاء إلى مدينة مأرب الثلاثاء الماضي.

تنسيق يتجاوز الاجتماعات الدورية

يرى الباحث العسكري اليمني العميد يحيى الحاتمي أن الاجتماع يحتمل ٣ تفسيرات:

• تعزيز الجاهزية وإعادة ترتيب الأولويات
• تطوير إدارة العمليات بما يتناسب مع أهداف “فجر اليمن”
• إعادة ترتيب المشهد العسكري والسياسي لتوحيد القرار والجهود باتجاه استعادة الدولة.

ويقول الحاتمي، للجزيرة نت، إن اجتماع القيادة السياسية والعسكرية العليا وقادة المناطق في مكان واحد يعكس أهمية الانتقال من التنسيق العام إلى مستوى أكثر تكاملاً في التخطيط وإدارة المواجهة، مشيرا إلى أن مشاركة ٣ من أعضاء مجلس القيادة ورئيس هيئة الأركان وقادة المناطق تمنحه دلالة تتجاوز اللقاء الدوري.

لكنه يحذر من اعتبار الاجتماع دليلاً على قرار ببدء عملية عسكرية واسعة، إذ يتطلب ذلك مؤشرات إضافية، منها التحركات الميدانية والقرارات العملياتية وتوفير الإمداد العسكري.

ويضيف أن الاجتماعات قد تسهم في تقريب الرؤى بين القيادة السياسية والعسكرية، وتعزيز التنسيق بين المناطق والهيئات، وتوحيد الإمكانات والأدوار وترسيخ العمل وفق تسلسل قيادي واضح. غير أن المعيار الأساسي، وفق تقديره، هو ما ستنتجه من قرارات مؤسسية وآثار ملموسة على أداء القوات وإدارة العمليات.

قراءة نقدية لتعثر “فجر اليمن”

في المقابل، يقلل الخبير المتخصص في الشؤون العسكرية والإستراتيجية الدكتور علي الذهب من دلالة الاجتماع الرئاسي، ويربط انعقاده بتعثر عملية “فجر اليمن” وغياب التحرك المتزامن للقوات الحكومية على مختلف الجبهات، بحسب قراءته.

ويقول الذهب، للجزيرة نت، إن العملية تعثرت عقب النشاط العسكري للقوات الحكومية في ذو باب، والذي قال إنه أدى إلى عزل المخا عن باب المندب، قبل أن تتعرض مناطق أخرى لهجمات حوثية متتالية.

ويضيف أن بقية الوحدات لم تتحرك لدعم المنطقة العسكرية الرابعة أو توسيع المواجهة واستعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويرى أن تحرك القوات الحكومية في الجوف لاحقاً كان محدوداً، واستهدف مناطق بعيدة عن مركز الثقل السكاني والعمراني في المحافظة ومدينة الحزم، معتبراً أنه جاء لتخفيف الضغوط السياسية والإعلامية على جبهتي تعز ولحج، وليس ضمن التحرك الواسع المفترض للعملية.

ويقول الذهب إن قوات الساحل الغربي “اكتفت بتأمين حدود ما قبل وحدة عام 1990 ولم تتقدم أو تتلقَّ دعماً لتوسيع المواجهة رغم الإمكانات المتاحة”، وهو ما أثار، بحسب تقديره، تساؤلات بشأن توزيع أعباء المواجهة بين الأطراف والقوى العسكرية.

ووصف الذهب الاجتماع العسكري للوفد الرئاسي بأنه أقرب إلى “لقاء مكاشفة” لاستعراض الوضع والتحديات والفرص وما هو مطلوب من الحكومة والجيش، وليس اجتماعا لتلقي أوامر عسكرية محددة.

لكنه يربط الانتقال إلى مرحلة عملياتية أوسع بضرورة إعادة النظر في قيادة الجيش وتنظيمه ماليا وإداريا، إلى جانب تحرك متزامن على امتداد مسارح العمليات في مناطق التماس.

المعركة وإدارة الموارد

وفي اليوم التالي، عقد الوفد الرئاسي اجتماعاً موسعاً بشأن أوضاع مأرب، بمشاركة وزيري المالية والنفط ورئيس هيئة الأركان ومحافظ الجوف وقائد محورها اللواء أمين العكيمي، إلى جانب أعضاء مجلس القيادة الثلاثة.

وبحسب التلفزيون الحكومي، تناول الاجتماع الأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية وأداء القطاعات الحكومية وتحدياتها، إلى جانب تنمية الموارد العامة ورفع الكفاءة الإدارية وتوجيه الإمكانات للأولويات، وفي مقدمتها دعم القوات المسلحة والجبهات وضمان استمرار مؤسسات الدولة.

كما رحب بوصول العكيمي إلى مأرب، وأكد أولوية الجوف في خطط الحكومة وتطبيع عمل مؤسسات الدولة والمشاريع فيها بعد استكمال التحرير، وفق التصريحات الرسمية.

ويطرح حضور وزيري المالية والنفط إلى جانب القيادات السياسية والعسكرية تساؤلاً عن ارتباط متطلبات المعركة بإدارة الموارد العامة وتوفير احتياجات القوات والمؤسسات. لكنه لا يثبت إقرار تمويل جديد أو ترتيبات اقتصادية محددة، في ظل غياب مخرجات تنفيذية معلنة.

اختبار المخرجات على الأرض

وبينما يرى الحاتمي في الاجتماعات فرصة لتعزيز وحدة القرار والتنسيق العملياتي، يضع الذهب تعثر التحرك على الجبهات واختلالات التنظيم والقيادة في صلب تفسيره. وعلى اختلاف قراءتيهما، يبرز سؤال مشترك عن مدى ترجمة الاجتماعات إلى نتائج عملية، لا عن مستوى الحضور فيها وحده.

وتشمل مؤشرات قياس النتائج صدور قرارات واضحة لتوحيد القيادة والتوجيه بين التشكيلات، وظهور تنسيق ميداني أوسع بين المناطق، وتوفير متطلبات الإمداد والتمويل، وانعكاس ذلك على أداء القوات في الجبهات.

وبينما تصف التصريحات الرسمية مأرب بأنها نموذج للصمود ودعم مؤسسات الدولة، يبقى السؤال ما إذا كانت الاجتماعات الرئاسية الأخيرة ستترجم الحضور السياسي والعسكري إلى آليات قابلة للتنفيذ، أم ستظل في حدود التشاور واستعراض التحديات ورفع الجاهزية.

تزامنت الاجتماع مع تصاعد المعارك في جبهات محافظة مأرب ومحافظة الجوف المجاورة لها، بعد إعلان القوات الحكومية تحقيق تقدمات والسيطرة على مواقع وصفته بالإستراتيجية شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.

ونهاية يونيو/حزيران الماضي، بدأ الحوثيون تصعيدا ضد القوات الحكومية والسعودية بحجة إنهاء ما يصفونه بـ”الحصار”. وتطور التصعيد إلى هجمات متبادلة ومعارك في خطوط التماس وأخرى باتجاه المملكة، بعد 4 سنوات من الهدنة ومرحلة خفض التصعيد.

وأعلنت القوات الحكومية في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عملية “فجر اليمن” لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون وفي مقدمتها العاصمة صنعاء.

ويشهد اليمن حربا منذ أكثر من 12 عاما عقب سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، وسط فشل مساعي التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة على امتداد أكثر من عقد.