الناشط الحقوقي أسعد أبو الخطاب
أثار إعلان مكتب مالية وزارة الدفاع، بقيادة اللواء الركن عبد الله عبدربه، عن صرف راتب شهر يونيو الماضي، موجة غضب واسعة بين موظفي الجيش في المناطق المحررة، الذين يعانون منذ أشهر من تأخر الرواتب.
الموظفون يتساءلون بصوت عال: لماذا صرف هذا الراتب؟
ولماذا لم يتم صرف جميع الرواتب المتأخرة؟
الموظفون يواجهون واقعًا مريرًا: أربع أشهر بلا رواتب، والتزامات الحياة اليومية تتراكم عليهم.
يتساءلون: هل هذا الراتب الجزئي يكفي لتغطية المتبقي من حق الإيجار؟
أو لصاحب البقالة؟
أو حق الخضروات؟
أم مجرد إعلان وهمي على الورق؟
الغضب اليوم لم يعد فقط مسألة تأخير مالي، بل أصبح قضية حقوقية وإنسانية تمس كرامة الموظفين، الذين يشعرون بأن إعلان الصرف الجزئي مجرد محاولة لتغطية الفشل في إدارة الموارد المالية.
الموظفون يؤكدون أن استمرار هذا الوضع يضاعف الاحتقان الشعبي ويزيد من معاناتهم، مطالبين بصرف جميع الرواتب المتأخرة فورًا، وضمان الشفافية والمساءلة لكل المسؤولين عن هذا التأخير.