هل أغلق رد حماس على مقترح الهدنة باب التهدئة في غزة؟

وفي خطوة تحمل دلالات تصعيدية، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته تدرس، بالتنسيق مع الإدارة الأميركية “خيارات بديلة” لإعادة الرهائن، وإنهاء حكم حماس في غزة، وضمان ما سماه “أمن إسرائيل”.

وفي المقابل، نقلت مصادر مصرية توقعاتها باستئناف محادثات وقف إطلاق النار خلال الأسبوع المقبل، عقب مراجعة إسرائيلية رسمية لرد حماس، وسط إعلان عن السماح مجددا بإدخال المساعدات جوا إلى سكان القطاع.

وفي خضم هذه التطورات، تتصاعد الأسئلة حول ما إذا كانت حماس قد أضاعت فعلا الفرصة الأخيرة للتوصل إلى تهدئة، وما إذا كانت واشنطن قد قررت حسم ملف الحركة عسكريا، وما السيناريوهات المطروحة في حال انهيار المسار التفاوضي.

دلالات تصريحات ترامب

اعتبر مدير مؤسسة “فيميد” الفلسطينية للإعلام، إبراهيم المدهون، خلال حديثه إلى “غرفة الأخبار” على “سكاي نيوز عربية” أن تصريحات الرئيس ترامب تمثّل مؤشرا خطيرا يعكس انحيازا أميركيا تاما لإسرائيل، ويوفّر غطاءً سياسيا لتصعيد إسرائيلي محتمل.

وأضاف المدهون: “تصريحات ترامب مقلقة للغاية وتعني إعطاء الضوء الأخضر لنتنياهو لارتكاب مزيد من الجرائم والتوحش ضد شعبنا الفلسطيني، وهذا استمرار للمشاركة الأميركية في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان القطاع”.

وبشأن مستقبل المفاوضات، شدّد المدهون على أن من المبكر إعلان فشلها التام، معتبرا أن حماس “قدّمت ردا إيجابيا على معظم البنود المطروحة، خاصة تلك المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، ونقاط تمركز الاحتلال، والخرائط، باستثناء ملف الأسرى الذي بقي محل خلاف”.

وأشار إلى أن “الاحتلال لا يرغب في صفقة تبادل ولا في وقف إطلاق النار”، مرجّحا أن إسرائيل تسعى لقلب الطاولة تحت ذرائع واهية، بالتوازي مع نوايا تنفيذ اغتيالات في الداخل والخارج، مستندة في ذلك إلى دعم أميركي صريح.

وأوضح أن “السلطة الفلسطينية لم تتحرّك حتى اللحظة بالشكل المطلوب”، مؤكدا أن مسؤولية حماية الفلسطينيين جماعية، تشمل “فتح، حماس، السلطة، والمنظمات الوطنية”.

وذهب المدهون أبعد من ذلك باتهام السلطة بـ”التواطؤ أو التقاعس”، مطالبا إياها بتفعيل أدواتها السياسية والدبلوماسية والإنسانية.

وختم المدهون بالتأكيد على أن “الاحتلال لا يستهدف حماس فقط، بل يسعى لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني برمّته، وهو ما يستدعي توحيد الصف الوطني ومواجهة مخطط الإبادة الممنهجة الذي تتعرض له غزة“.

حماس تفاوض على بقائها.. والحل في عودة منظمة التحرير

في المقابل، حمّل جمال نزال، عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها، حركة حماس مسؤولية الوضع الراهن، مطالبا إياها بتسليم زمام المبادرة إلى منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

وبيّن نزال أن “ما تطرحه إسرائيل على حماس هو: سلّمونا الرهائن لكي نقضي عليكم، فهل هذا مقبول؟ بالطبع لا. لكن إذا كانت حماس حريصة على شعبنا، فعليها تسليم الملف للسلطة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك سلاحها”.

واعتبر نزال أن الوقت لا يزال مفتوحا أمام حماس لاتخاذ القرار الاستراتيجي الصحيح، مؤكّدا أن “التفاوض باسم القضية يجب أن يكون من خلال مؤسسات شرعية”، وأن منظمة التحرير تمتلك “سقفا أعلى وشرعية دولية تؤهلها لتمثيل الفلسطينيين بفعالية أكبر”.

كما اتهم نزال حماس بأنها “لا تفاوض على مصالح الشعب، بل على بقائها ووجودها”، مشددا على أن الحركة أصبحت عبئا على المشروع الوطني، وأن “صورتها في العالم الغربي باتت محترقة”، ما يجعلها قابلة للاستغلال من قبل إسرائيل لتبرير هجماتها.

ودعا إلى “إعادة تعريف المشروع الوطني الفلسطيني”، بما يشمل “تحولا جذريا في رؤية حماس، وأشخاصها، وبرنامجها السياسي”، مضيفا أن “السلطة تمتلك برنامجا متكاملا لإقامة الدولة الفلسطينية، ويحظى بدعم من دول عظمى كفرنسا”.

وختم نزال بالإشارة إلى مؤتمر دولي مرتقب، ترعاه فرنسا والسعودية، يهدف إلى دعم الاعتراف بدولة فلسطين وفق مبادرة السلام العربية، معتبرا أن هذه المسارات الدولية لن تكون ممكنة دون وحدة وطنية وتخلي حماس عن نهجها الحالي.

تقاطع الرؤى واختلاف في المنهج: بين الشرعية والميدان

يتضح من تحليل مواقف المدهون ونزال أن الانقسام بين حركتي حماس وفتح لم يعد مجرد خلاف سياسي، بل بات يتجلى في تفسير كل طرف لطبيعة المرحلة والمخاطر المحدقة.

ففي حين يحمّل المدهون إسرائيل كامل المسؤولية، ويضع حماس في موقع المدافع عن الكل الفلسطيني، يرى نزال أن الحركة باتت خارج السياق، وتساهم عمليا في تعطيل المسار الدبلوماسي الدولي.

وإذا كانت دعوة المدهون تتمحور حول “التوحد في وجه الاحتلال”، فإن نزال يدعو إلى “إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي”، من خلال تسليم زمام القرار الوطني لمنظمة التحرير.

نيران السياسة وضباب الميدان

في مشهد سياسي متشابك ومعقّد، يراوح الملف الفلسطيني بين معادلتين متناقضتين: الأولى ترى أن حماس تقاتل دفاعا عن المشروع الوطني وتتعرض لحصار مزدوج، والثانية ترى أنها أصبحت عبئا على هذا المشروع ويجب إزاحتها لصالح تمثيل سياسي موحد.

لكن الواضح أن الميدان في غزة يسبق السياسة بخطوات كثيرة، وأن استحقاق التهدئة لا يمكن عزله عن سؤال الشرعية، والوحدة، والقرار الفلسطيني الجماعي.

وبين ضغوط الخارج وتشظي الداخل، يبقى الشعب الفلسطيني هو من يدفع الثمن الأكبر في معركة لا تزال فصولها مفتوحة على كل الاحتمالات.