روكب اليوم
2025-06-23 14:05:00
وفي حوار خاص مع صحيفة “الثورة”، أوضح الوزير بحيبح، أن القطاع الصحي تكبّد أضراراً فادحة في بنيته التحتية وكوادره البشرية، كما أنه يعاني من نقص حاد في التمويل والمستلزمات الطبية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مستوى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
تحديات متراكمة
وأشار بحيبح إلى أن الوزارة تواجه عدة تحديات أبرزها: توقف آلاف المرافق الصحية، نقص التمويل، شح الأدوية، وغياب التوظيف منذ عام 2012، إضافة إلى تفشي الأوبئة نتيجة ضعف النظام الوقائي وتدهور خدمات الصرف الصحي، فضلاً عن عودة أمراض الطفولة في بعض المناطق.
خطة لإعادة التأهيل
وكشف الوزير عن وجود خطة استراتيجية ومرحلية لإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية، بدأت بالمرافق المرجعية في المحافظات المحررة، ويتم تنفيذها وفقاً للأولويات الصحية والجغرافية وبالتنسيق مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية.
أوبئة متكررة
وأكد أن البلاد تشهد تفشياً مستمراً لأمراض مثل الكوليرا، حمى الضنك، الملاريا، الحصبة والدفتيريا، مشدداً على أن مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، أصبحت بؤراً وبائية، نتيجة رفضهم تنفيذ حملات التحصين والصحة العامة، مما فاقم من انتشار هذه الأمراض.
منظومة ترصد
وفيما يخص مواجهة الأوبئة، أوضح وزير الصحة أن الوزارة تعتمد على نظام ترصد وبائي وتدخل سريع، إضافة إلى حملات توعية ورش ومكافحة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف والمنظمات الأخرى، وهو ما ساهم في احتواء العديد من الموجات خلال السنوات الماضية رغم محدودية الموارد.
معاناة الكوادر الصحية
ولفت إلى أن الكوادر الصحية تعاني من تأخر الرواتب وضعف التدريب، خصوصاً في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل مع الشركاء لتوفير الحوافز والدورات التدريبية وبيئة العمل المناسبة، لا سيما في المناطق النائية.
نقص الأدوية والمستلزمات
وبيّن الوزير أن توفر الأدوية الأساسية متفاوت، خصوصاً في المستشفيات الريفية، مؤكداً استمرار الوزارة في التنسيق مع المنظمات الدولية لسد الفجوات عبر الإمداد الدوائي والمخازن الطارئة رغم استمرار التحديات.
التدخلات الحوثية
وأدان الوزير العراقيل التي تفرضها ميليشيا الحوثي الإرهابية، كاحتجاز الشحنات ومنع توزيع اللقاحات وعرقلة الحملات الصحية، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط لضمان حيادية العمل الصحي ووصول الدعم الإنساني للمحتاجين دون تمييز.
الأولويات القادمة
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن أولويات وزارة الصحة خلال المرحلة القادمة تشمل تعزيز النظام الوقائي، وإعادة تشغيل المرافق المتوقفة، ودعم الكوادر الصحية، وتحسين الإمداد الدوائي، وتكثيف حملات التحصين والتوعية، وتعزيز الشفافية والشراكة المجتمعية.
كما أشار إلى أن الوزارة أعدّت خطة استراتيجية لتعزيز صمود القطاع الصحي في حال استمرار الأزمة، تركز على بناء القدرات الوطنية وتطوير نظم الطوارئ وتعزيز الشراكات لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية.