وزير العدل يترأس اجتماعًا لمراجعة وتحديث التشريعات القضائية في عدن.. نحو بيئة قانونية أكثر كفاءة وحداثة

ترأس وزير العدل القاضي بدر عبده العارضة، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا للفريق القانوني المكلّف بمراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة بعمل السلطة القضائية، وذلك في العاصمة المؤقتة عدن، ضمن مساعي الوزارة لإحداث نقلة نوعية في البيئة القانونية اليمنية.

وشهد الاجتماع، الذي حضره نائب وزير العدل ورئيس الفريق القانوني الدكتور سعد محمد، مناقشة المرحلة الأولى من خطة تحديث التشريعات، والتي تشمل مراجعة القوانين الأساسية المنظمة للعمل القضائي، وفي مقدمتها قوانين المرافعات، القانون المدني، قانون الإثبات، الإجراءات الجزائية، والجرائم والعقوبات.

وأقر المجتمعون عددًا من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى تسهيل أعمال الفريق ورفع كفاءة الأداء، من بينها تقسيم الفريق إلى مجموعات عمل متخصصة وفق طبيعة كل قانون، لضمان نتائج دقيقة وعملية تتماشى مع متطلبات الواقع العدلي والقانوني.

كما تناول الاجتماع آليات العمل المقترحة، والنماذج الفنية المعتمدة، إضافة إلى الاستماع لملاحظات أعضاء الفريق ومداخلاتهم حول المهام الموكلة إليهم، وسبل تفعيلها بشكل ممنهج.

وأكد وزير العدل في كلمته أهمية هذا المشروع الاستراتيجي في مواكبة المتغيرات القانونية على المستوى الوطني والدولي، بما يسهم في تعزيز فعالية النظام القضائي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحقيق العدالة الناجزة للمواطنين.