وزير المالية اليمني يناقش من واشنطن متطلبات إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم العاصمة المؤقتة عدن

في إطار الجهود اليمنية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الدولي، استعرض وزير المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، جملة من الأولويات الاقتصادية والتنموية الخاصة بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك في لقاءات جمعته بعدد من المسؤولين في المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وخلال الاجتماعات، قدّم الوزير عرضاً شاملاً حول التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني، مركّزاً على أهمية دعم المؤسسات الحكومية وتمكينها من أداء مهامها في العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الشفافية والإصلاحات المالية.

وأكد الوزير على أن الحكومة اليمنية تتطلع إلى شراكات فاعلة مع المجتمع الدولي، تسهم في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتمكين الدولة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء الحرب والانقسام المؤسساتي.

كما شدد على ضرورة توفير دعم فني وتقني لتعزيز قدرات وزارة المالية والهيئات التابعة لها، والعمل على تنفيذ مشاريع حيوية تسهم في تحريك عجلة التنمية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطن اليمني.

من جهته، أبدى مسؤولو المؤسسات المالية الدولية تفهّمهم للتحديات التي تواجه الحكومة اليمنية، وأكدوا استعدادهم لمواصلة التعاون والدعم، شريطة توفر بيئة شفافة وفاعلة لتنفيذ البرامج الإصلاحية.

تأتي هذه الزيارة في وقت تعاني فيه اليمن من أزمة اقتصادية خانقة، ألقت بظلالها على مختلف القطاعات، وسط جهود حكومية مستمرة للبحث عن حلول عاجلة ومستدامة تضمن تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطنين.