و ناقش الاجتماع الترتيبات المتعلقة بإطلاق المرحلة الأولى من مشروع نظم المعلومات والإنذار المبكر في اليمن الذي يتضمن القيام بدراسات وتحليلات لعمل قاعدة بيانات مائية ومناخية في الحوضين الرئيسيين في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج والبدء في تنفيذ المشروع في أكتوبر المقبل 2025، والتحضير للمرحلة الثانية من المشروع والتي من المتوقع الحصول على الموافقة الرسمية من مجلس إدارة البنك الدولي بحلول ديسمبر 2025 وتشمل بقية الأحواض المائية في اليمن.
كما ناقش الاجتماع مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية والذي يتم الإعداد لتنفيذه والذي يتضمن تنفيذ مشروعات ترميم المنشآت المائية القائمة وعمل منشآت مائية جديدة وتطوير البناء المؤسسي لكوادر الوزارة ومكاتبها.
الوزير السقطري أشاد بالمشاريع التي يمولها البنك الدولي في اليمن، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك الدولي والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج واستمرارية المشاريع وديمومتها.
كما أشار السقطري إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات مائية ومناخية وربطها بمركز المعلومات بالوزارة، مشددًا على ضرورة التقييم الفعال أثناء التنفيذ لضمان تجنب الأخطاء التي شابت المشاريع السابقة.
وتطرق الوزير السقطري إلى أهمية مشاركة البنك الدولي في مؤتمر الأمن الغذائي الخاص باليمن والمزمع عقده في أواخر أكتوبر من هذا العام في العاصمة السعودية الرياض.
من جانبهم أكد الفريق الفني للبنك، التزام البنك الكامل بدعم وزارة الزراعة والأسماك من خلال تقديم الدعم التقني والفني، وتعزيز قدرات الكادر في الوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والتحول من الأعمال الطارئة إلى مشاريع البنية التحتية لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل.
هذا وبحث نائب وزير المياه والبيئة مجاهد بن عفرار، مع وفد البنك الدولي، عددًا من المشاريع الممولة وقيد التنفيذ خلال الفترة القادمة.
كما تم مناقشة سلسلة من المشاريع المبرمجة للعشر السنوات القادمة، والمتعلقة بمعلومات المياه والمناخ، فضلًا عن مشاريع تنموية على المستوى الوطني في قطاعات المياه والصرف الصحي والزراعة باعتبارها قطاعات مترابطة.
وتطرق الاجتماع، إلى أوضاع خدمات المياه والصرف الصحي في محافظة عدن، وسبل رفع كفاءة الأنشطة فيها، والبحث عن مصادر مياه جديدة، بما فيها المصادر غير التقليدية.
وأكد نائب وزير المياه والبيئة، أن الوزارة تعمل بشكل منهجي على مواءمة خططها مع التوجهات الدولية في إدارة الموارد المائية، من خلال تبني مشاريع متكاملة تأخذ في الاعتبار التغيرات المناخية، ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يشمل دعم نظم معلومات المياه والمناخ، وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية في مجالات المياه والصرف الصحي.
و في ذات السياق، بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي نزار باصهيب، مع وفد من البنك الدولي برئاسة مسؤول قطاع المياه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك ماركوس ويشارت، أوجه التنسيق المشترك بمجال التنمية والمتعلقة بمشروع المياه والأمن والغذائي القادم في البلاد.
واستعرض الاجتماع، نبذة موجزة حول المشروع، والخطوات الجارية لتنفيذ والهدف منه في تحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز الأمن الغذائي في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه البلاد، إضافة إلى الجوانب الفنية والتمويلية وخطط التنفيذ المرحلي للمشروع، بما يضمن تحقيق أثر ملموس على المجتمعات المحلية في مختلف المحافظات.
وأكد نائب وزير التخطيط، أن مشكلة المياه والأمن الغذائي تعدان من التحديات المتفاقمة وتحتلان صدارة أولويات الحكومة الراهنة للبحث عن حلول لمعالجتها، مشيرًا إلى أهمية الدعم الفني والتمويلي الذي يقدمه البنك الدولي في قطاعات المياه والزراعة والتنمية المستدامة، مشددًا بالوقت نفسه على ضرورة تكامل الجهود لضمان الاستفادة المثلى من الموارد وتوجيهها نحو أولويات التنمية الوطنية.
فيما أوضح وفد البنك الدولي، بأن البنك سيركز حاليًا على تنفيذ مشاريع تنموية في اليمن طويلة الأجل والحرص على تعزيز التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية والوحدات التنفيذية التابعة لها لبناء قدراتها وتمكينها بما ينعكس إيجابًا في تنفيذ مشاريع بكفاءة وفاعلية.