روكب اليوم
2026-02-17 10:03:00

ويرجع تقرير صادر من الوكالة هذا النشاط إلى انخفاض التعقيدات الخاصة بعمليات التمويل المشترك مقارنة بإصدار الصكوك والسندات، في وقت ستساعد التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في دعم هذا النوع من التمويل.
كما ستسهم التقديرات الخاصة بانخفاض أسعار النفط واحتياجات التمويل عبر مختلف القطاعات، في زيادة أهداف تنويع مصادر التمويل، وقد تحفز النمو للتمويل الإسلامي المشترك.
نمو حجم التمويل الإسلامي المشترك عالمياً
تشير التقديرات إلى أن حجم التمويل الإسلامي المشترك عالمياً ارتفع بنحو 16% في 2025 ليصل إلى نحو 215 مليار دولار قائمة.
كما ارتفع إجمالي التمويل المشترك المُعلن في الأسواق الأساسية للتمويل الإسلامي وهي دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، وماليزيا، وإندونيسيا، وتركيا، وباكستان بنسبة 6.6% ليصل إلى أكثر من 740 مليار دولار.
وشكّلت الشركات الصناعية نحو نصف القروض الإسلامية المشتركة عالمياً واستحوذت الأسواق الأساسية على أكثر من 95% من إجمالي التمويل الإسلامي المجمع القائم عالمياً في 2025، وفقاً لبيانات فيتش.
وبلغت الإصدارات العالمية من القروض الإسلامية المشتركة أكثر من 76 مليار دولار في 2025، بزيادة 9% مقارنة بـ2024.
وبلغت حصة الدولار الأميركي نحو 60% من إجمالي التمويل الإسلامي المجمع القائم عالمياً مقارنة بـ55% في 2024، وذلك أساساً للاستفادة من السيولة العالمية وسيولة دول مجلس التعاون الخليجي.
هيمنة إماراتية مصرية سعودية
استحوذت الدول العربية على النصيب الأكبر من التمويل الإسلامي المشترك القائم عالمياً بنهاية 2025، إذ بلغت حصة السعودية 34% والإمارات 33% ومصر 8%.
وتقول فيتش إنه يمكن لاستراتيجية الإمارات للتمويل الإسلامي والاقتصاد الحلال أن تعزز الزخم؛ إذ تشارك الشركات المرتبطة بالحكومة بشكل كبير في الإنفاق التنموي، ونتوقع ارتفاع ديونها، بما في ذلك عبر القروض المشترك.
وبحسب فيتش فإن الحكومة السعودية تهدف إلى جمع ما يصل إلى 50% من احتياجاتها التمويلية السيادية لعام 2026 من الأسواق الخاصة، بما في ذلك القروض المشتركة.
وتُعد احتياجات مصر من التمويل الخارجي كبيرة، وتحظى البلاد بدعم قوي من شركاء ثنائيين ومتعددي الأطراف، إلّا أن الوصول إلى التمويل التجاري الخارجي يظل حساساً تجاه معنويات المستثمرين، وفقاً لفيتش.
ووفقاً للبيانات استحوذت مصر على أكثر من 90% من القروض الإسلامية المشتركة الصادرة من إفريقيا بنهاية 2025.