40 منظمة تدين القمع الممنهج للصحافة في اليمن وتطالب بوقف الإفلات من العقاب

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أصدرت 40 منظمة حقوقية محلية ودولية بيانًا مشتركًا أدانت فيه ما وصفته بـ”القمع الممنهج” الذي يواجهه الصحفيون في اليمن، سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين أو الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. وأعربت المنظمات عن بالغ قلقها من استمرار الانتهاكات ضد العاملين في قطاع الإعلام، وسط تدهور خطير في بيئة الحريات العامة.

وأكد البيان أن الصحفيين والصحفيات في اليمن يواجهون طيفًا واسعًا من الانتهاكات، من بينها الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والمحاكمات غير العادلة، مشيرًا إلى أن اليمن ما يزال من بين أخطر دول العالم على الصحفيين. وسلط الضوء على استخدام القضاء كأداة للقمع، مع توثيق عشرات الحالات التي تم فيها استدعاء ومحاكمة صحفيين أمام محاكم تفتقر للولاية القانونية.

ووثّق البيان أحكامًا بالسجن وأخرى بالإعدام صدرت بحق عدد من الصحفيين، أبرزهم الصحفي طه المعمري الذي حُكم عليه بالإعدام في صنعاء، إضافة إلى استمرار اختفاء الصحفي وحيد الصوفي منذ عام 2015، واعتقال صحفيين آخرين بينهم محمد المياحي وناصح شاكر. كما أشار البيان إلى أن أكثر من 2600 انتهاك ضد الصحفيين تم تسجيله خلال العقد الماضي، يتحمل الحوثيون مسؤولية الغالبية العظمى منها.

المنظمات الموقعة شددت على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين تعسفيًا، وضمان محاكماتهم أمام جهات مختصة بقضايا الصحافة والنشر، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما دعت إلى فتح تحقيقات نزيهة ومستقلة في حالات الاغتيال والانتهاكات الجسيمة، وضمان حماية الصحفيين وسلامتهم.

واختتم البيان بدعوة جميع الأطراف إلى وقف استخدام القضاء كوسيلة لإسكات الأصوات المستقلة، وتحقيق إصلاحات قانونية تضمن حرية التعبير، واستقلالية السلطة القضائية، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تُشجع على استمرار العنف ضد الإعلاميين.