أين أموال التبرعات؟.. ناشط فلسطيني يفند اتهامات سرقة المساعدات في غزة |



روكب اليوم

أثار الناشط الفلسطيني أحمد جمعة تساؤلات بشأن الاتهامات المتداولة حول سرقة أموال التبرعات المخصصة لقطاع غزة، ردا على روايات تتحدث عن وصول مليارات الدولارات إلى القطاع، في وقت لا يزال فيه الفلسطينيون يعانون أوضاعا إنسانية ومعيشية بالغة الصعوبة، وسط تساؤلات عن مصير تلك الأموال وأوجه إنفاقها.

واستهل جمعة حديثه بالإشارة إلى ما يردده بعض المتضامنين والمتبرعين خارج غزة، من اتهامات للفلسطينيين بسرقة المساعدات والتبرعات التي أرسلوها، حتى باتت معاناة النازحين داخل القطاع موضع تشكيك واتهام، بدلا من التركيز على الظروف التي يعيشونها.

وقال جمعة إن بعض المتبرعين يوجهون رسائل قاسية إلى سكان غزة، من قبيل: “أين ذهبت التبرعات التي أرسلناها إليكم؟ لقد بعثنا لكم أموالا وسرقتموها”، بل إن بعضهم يذهب إلى حد تحميل النازحين مسؤولية معاناتهم، والقول لهم: “ابقوا في خيامكم، فقد أرسلنا لكم تبرعات وسرقتموها”.

 

أين ذهبت مليارات الدولارات؟

وفند جمعة الرواية التي تتحدث عن وصول نحو 3 مليارات دولار إلى قطاع غزة، موضحا أن وجود حالات فساد أو سرقة لا يعني أن جميع الأموال اختفت، أو أن سكان القطاع يتحملون مسؤولية ما آلت إليه أوضاعهم الإنسانية.

وأضاف أنه حتى بافتراض سرقة بعض المتورطين مبالغ تتراوح بين 100 و300 مليون دولار، فإن ذلك يعني أن نحو 2.7 مليار دولار تبقى من إجمالي المبلغ المفترض وصوله إلى القطاع، متسائلا عن أوجه إنفاق هذه الأموال والجهات التي تسلمتها.

وأشار إلى أن جزءا من الأموال ذهب إلى مؤسسات وجهات إنسانية تولت توفير الاحتياجات الأساسية للنازحين، ومن بينها الخيام، لكنه لفت إلى أن هذه الخيام لا توفر بالضرورة حماية كافية من الظروف الجوية، إذ قد تتضرر بفعل الأمطار بعد فترة قصيرة من استخدامها، وهو ما يضطر العائلات إلى البحث عن بدائل جديدة.

الاحتلال يقيّد إعادة الإعمار

وردا على تساؤلات بشأن سبب استمرار شراء الخيام بدلا من بناء منازل للنازحين، أوضح جمعة أن هذه الانتقادات تتجاهل القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال مواد البناء إلى القطاع منذ سنوات، الأمر الذي يحول دون إعادة إعمار المنازل وتوفير مساكن دائمة للمتضررين.

ولفت إلى أن القيود الإسرائيلية لا تقتصر على مواد البناء، بل تشمل أيضا المساعدات الغذائية والإمدادات الإنسانية، مستشهدا بآلاف الشاحنات التي ظلت عالقة عند المعابر، وانتهت صلاحية بعض المواد الموجودة فيها، فضلا عن مصادرة إمدادات ومستلزمات أخرى، وفق حديثه.

وجود الفساد لا يبرر تعميم الاتهامات

ولم ينكر جمعة وجود حالات سرقة وفساد، لكنه شدد على ضرورة عدم تعميم هذه الممارسات على جميع سكان غزة، معتبرا أن وجود أشخاص متورطين في مخالفات لا يعني أن المجتمع بأكمله مسؤول عنها، أو أن معاناة المدنيين يمكن اختزالها في اتهامات عامة.

وأوضح أن أي مجتمع يضم أشخاصا صالحين وآخرين يرتكبون أخطاء، وأن محاسبة المتورطين في سرقة المساعدات أمر ضروري، لكنه لا يبرر التشكيك في احتياجات ملايين الفلسطينيين ولا تحميلهم مسؤولية الأوضاع التي يعيشونها.

وختم جمعة حديثه بالتأكيد أن جوهر الأزمة يكمن في السياسات الإسرائيلية التي تجعل الفلسطينيين في حالة احتياج دائم، عبر منع إعادة الإعمار وتقييد فرص العمل وإدخال المساعدات، بحيث يظل النازح معتمدا على المساعدات المحدودة، ويحصل على خيمة بدلا من منزل، ومساعدات غذائية تكفيه لفترة قصيرة بدلا من القدرة على تأمين احتياجاته بنفسه.

ودعا إلى عدم الانجرار وراء الروايات التي تتجاهل أثر الاحتلال في تفاقم الأزمة الإنسانية، مؤكدا أن معالجة ملف التبرعات والفساد يجب ألا تصرف الأنظار عن العامل الأساسي وراء استمرار معاناة سكان قطاع غزة.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا مشددا على قطاع غزة منذ يونيو/حزيران 2007، ازدادت حدته مع اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما تلا ذلك من إجراءات عزل وتقطيع لأوصال القطاع عبر المحاور والمناطق المعزولة، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية وقيّد حركة الأفراد والبضائع وإدخال الإمدادات الأساسية.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال نحو 90% من البنية التحتية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Enable Notifications OK No thanks