الأردن تطلق تحذيراً أخيراً: أسبوعان على انتهاء مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة والإعفاءات وإشارة تسفير بحق المتخلفين

روكب اليوم

أهابت وزارة العمل الأردنية بكافة أصحاب العمل في مختلف القطاعات وأصحاب المنازل بضرورة المسارعة إلى تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية العاملة لديهم ممن انتهت تصاريح عملها أو لم يُستصدر لها أي تصريح سابقاً، وذلك قبل تاريخ الأول من ديسمبر من العام الجاري 2026.

وأوضح الناطق الإعلامي للوزارة، محمد الزيود، أن المهلة المتبقية لقوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة لا تتجاوز نحو أسبوعين، داعياً الجميع للاستفادة من هذه الفترة تفادياً للإجراءات القانونية الصارمة المنصوص عليها في قانون العمل والأنظمة والتعليمات ذات الصلة بحق المخالفين من أصحاب العمل والعمال. وأكد الزيود أنه سيتم وضع إشارة تسفير على الأنظمة الإلكترونية للوزارة لكل عامل لم يقم بتصويب وضعه، بما في ذلك العاملون في المنازل، وذلك اعتباراً من مطلع العام القادم 2027.

وفي السياق ذاته، لفت إلى أن فرق التفتيش التابعة للوزارة تنفذ جولات ميدانية مكثفة على مدار الساعة، تشمل الفترتين الصباحية والمسائية وأيام العطل الرسمية، لضبط أي عامل غير أردني مخالف لأنظمة سوق العمل بغض النظر عن جنسيته.

وبين أن العامل يُعدّ مخالفاً لأحكام القانون إذا تم ضبطه وهو لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول، أو في حال قيامه بتغيير مهنته أو صاحب العمل دون الحصول على إذن مسبق، أو إذا تخلف عن تجديد إذن الإقامة.

وشدد الناطق الإعلامي على أن العامل المخالف سيواجه قرار تسفير فوري، بينما سيُخالف صاحب العمل بغرامة مالية لا تقل عن ثمانمائة دينار.

وأوضح أن قرار تصويب الأوضاع يشمل أيضاً الفئات المتمثلة في اللاجئين، وأزواج الأردنيات وزوجات الأردنيين، وأبناء قطاع غزة، فضلاً عن كل من دخل أراضي المملكة لأغراض أخرى غير العمل كالسياحة أو العلاج أو التعليم ثم انخرط في سوق العمل دون استصدار تصريح رسمي.

وجددت الوزارة تذكيرها بوجود حزمة من الإعفاءات المالية الهامة التي أقرها مجلس الوزراء ضمن قرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية؛ إذ تتضمن للعمالة الراغبة في البقاء وتصويب أوضاعها إعفاءً بنسبة خمسين بالمائة من رسوم تصاريح العمل عن كل سنة سابقة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما فيها العمالة المنزلية، إلى جانب إعفاء كامل بنسبة مائة بالمائة من غرامات التأخير عند تجديد التصاريح المنتهية.

كما تشمل الإعفاءات إعفاءً كاملاً من غرامات تجاوز الإقامة للعمالة الخاضعة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، بينما تُصوب أوضاع العمالة التي دخلت لغير غرض العمل عبر إصدار تصريح ودفع رسومه مضافاً إليها مبلغ مقطوع قدره خمسمائة دينار عن كافة السنوات السابقة.

وفيما يخص العمالة الراغبة في المغادرة النهائية بلا عودة، فتتضمن التسهيلات إعفاءً تاماً من كافة رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة عن الفترات السابقة حتى تاريخ المغادرة، فضلاً عن الإعفاء الكامل من غرامات تجاوز الإقامة، بشرط تسديد ملف العامل أصولياً.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Enable Notifications OK No thanks