روكب اليوم
|آخر تحديث: 10:17 (توقيت مكة)
وسيتم تدشين “وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية” في بورت لويس، عاصمة موريشيوس، حيث سيكون مقر الوكالة.
قصص مقترحة
list of 2 itemsend of list
واستغرق إعداد المشروع قرابة 10 أعوام، إذ أقره قادة أفريقيا في عام 2018.
وقال الاتحاد الأفريقي في بيان إن وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية تكمل وكالات التصنيف الائتماني العالمية الحالية من خلال تقديم منظور راسخ للبيانات والخبرات والواقع الأفريقي.
ولطالما اتهم قادة أفريقيا وكالات التصنيف الغربية بالإخفاق في تقييم مخاطر الإقراض للدول الأفريقية بشكل عادل وبالتحرك بسرعة كبيرة لخفض تصنيفها الائتماني خلال الأزمات مثل النزاعات والأوبئة.
وترفض الوكالات هذا النقد، قائلة إنها تطبق المنهجيات نفسها على مستوى العالم.
التركيز على تكاليف الاقتراض
وقال الاتحاد الأفريقي إن وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية -التي ستقيم المقترضين السياديين والمؤسسات المالية والشركات الخاصة- ستعمل بشكل مستقل وسيتم تمويلها من خلال رأسمال المساهمين وعملياتها، لكنه لم يفصح عن تفاصيل بشأن المساهمين.
ويؤكد الاتحاد الأفريقي أن الوكالة يجب أن تساعد في تحسين وصول الدول الأفريقية إلى أسواق رأس المال وتزويد المستثمرين بتقييمات أكثر توازنا، ومراعاة للسياق الاقتصادي في أنحاء القارة.
وأصبحت الحاجة إلى تحسين شروط الاقتراض للقارة أكثر إلحاحا بعد سنوات من زيادة الاقتراض الحكومي، مما دفع بعض البلدان إلى الوقوع في ضائقة ديون في السنوات القليلة الماضية.
ونبه الاتحاد الأفريقي إلى ما وصفها بـ “المخاطر كبيرة”، مشيرا إلى أن خدمة الدين الخارجي السنوية للقارة ارتفعت إلى 163 مليار دولار في عام 2024، مقابل 61 مليار دولار في 2010.
وفي عدد من البلدان، تجاوزت مدفوعات الفائدة الميزانيات السنوية للقطاعات الرئيسية بالنسبة للمجتمعات مثل الصحة والتعليم.
وقال الاتحاد الأفريقي إن وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية تهدف إلى “تخفيف هذه الأعباء من خلال تحسين ثقة المستثمرين وشفافية السوق”، مضيفا أن الوكالة ستعمل أيضا على تقييم الكيانات غير الأفريقية عند اللزوم.
وأشار الاتحاد الأفريقي إلى أنه من المتوقع أيضا أن تعزز الوكالة الجديدة التغطية، حيث يفتقر 23 اقتصادا في القارة إلى التصنيف من الوكالات الثلاث الكبرى.