بحث مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، خلال اجتماعات دورته الخامسة للعام الجاري في العاصمة المؤقتة عدن، تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية والخدمية، بالتزامن مع تأكيدات رسمية بمواصلة تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية تستهدف معالجة الاختلالات وتعزيز الاستقرار المالي.
وقال البنك المركزي، في بيان صادر عقب اختتام الاجتماعات التي عُقدت برئاسة محافظ البنك وحضور جميع أعضاء المجلس، إن المناقشات تركزت على الجهود والإجراءات المتواصلة للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وحماية النظام المالي والمصرفي، وضمان استمرار الوظائف الأساسية للدولة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
وتناول المجلس برامج التحديث والتطوير المؤسسي التي ينفذها البنك المركزي، والهادفة إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز البنية الفنية والرقابية، بما يواكب التطورات المصرفية والمالية الحديثة، ويدعم دور البنك في إدارة السياسة النقدية والرقابة على القطاع المصرفي.
وفي سياق متصل، رحب مجلس الإدارة بقرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة بتنفيذ حزمة إصلاحات مالية واقتصادية، معتبراً أنها تمثل خطوة لمعالجة الاختلالات وتصحيح الأوضاع المالية والاقتصادية، بما ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة، ويسهم في استعادة جزء من موارد الدولة وتوجيهها نحو تحسين أوضاع موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وتعزيز قدرة الحكومة على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية.
وأكد المجلس أن هذه الإجراءات تحتاج إلى استكمالها بتدابير وإصلاحات إضافية تستهدف استعادة التوازنات الاقتصادية، وتفعيل دور المؤسسات الإيرادية والرقابية، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، بما يدعم مسار الإصلاح الشامل ويعزز الثقة بالمؤسسات العامة.
وجدد البنك المركزي تأكيده الاستمرار في أداء مهامه الوطنية والمهنية، والعمل بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والشركاء الإقليميين والدوليين، للتخفيف من التداعيات الاقتصادية والإنسانية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.