الجنيه الإسترليني يقفز لأعلى مستوى في شهر بدعم توقعات الفائدة : روكب اليوم الاقتصادية

وصعد الإسترليني إلى 1.345 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 15 يونيو/حزيران، قبل أن يقلص بعض مكاسبه ليسجل ارتفاعًا بنسبة 0.1%.
في المقابل، تراجع اليورو إلى 85.18 بنس، وهو أدنى مستوى أمام الجنيه الإسترليني منذ أواخر يونيو/حزيران 2025، قبل أن يعوّض خسائره ويتداول دون تغير يُذكر.

يرى محللون أن قوة الجنيه الإسترليني خلال الأسابيع الأخيرة جاءت نتيجة عدة عوامل، أبرزها تحسن النمو الاقتصادي البريطاني بأفضل من المتوقع، وزيادة استحواذ الشركات الأجنبية على شركات بريطانية، وانحسار الاضطرابات السياسية، إلى جانب توقعات السياسة النقدية لبنك إنجلترا.

وقال باري فان دير لان، كبير استراتيجيي سوق العملات في مونيكس أوروبا، إن تصريحات كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، مساء الخميس، والتي أشار فيها إلى أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى الارتفاع، قدمت دعمًا إضافيًا للجنيه الإسترليني.

وأضاف أن هذه الرسائل عززت قناعة الأسواق بأن بنك إنجلترا يمتلك مساحة أقل من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي لتجاهل الضغوط التضخمية.

وأشار في الوقت نفسه إلى أنه في ظل غياب بيانات اقتصادية بريطانية مهمة اليوم، فمن المرجح أن يتحرك الجنيه الإسترليني وفقًا لاتجاه الدولار، وأسعار النفط، والتطورات في الشرق الأوسط.

وأوضح الصندوق أن آفاق الاقتصاد البريطاني، الذي يعد من كبار مستوردي الطاقة، تحسنت بعد الاتفاق الأميركي الإيراني في يونيو/حزيران وما تبعه من تراجع في أسعار النفط.

كما توقع أن يكون الاقتصاد البريطاني ثالث أسرع اقتصادات مجموعة السبع نموًا هذا العام، بعد كندا والولايات المتحدة، متفوقًا على اقتصادات منطقة اليورو.

رغم تحسن النظرة للاقتصاد البريطاني، ارتفعت أسعار النفط بنحو 5% خلال الأسبوع الجاري مع تبادل الولايات المتحدة وإيران الضربات، وإلغاء واشنطن إعفاءً يتعلق بتجارة النفط الإيراني.

واستقر خام برنت قرب 76 دولارًا للبرميل، لكنه لا يزال أقل بكثير من ذروته المسجلة في أبريل/نيسان عند 126 دولارًا للبرميل.

وعلى الصعيد السياسي، عزز آندي بورنهام، رئيس بلدية مانشستر الكبرى السابق، فرصه في أن يصبح رئيس الوزراء المقبل، بعدما حظي بدعم الغالبية العظمى من نواب حزب العمال لخلافة كير ستارمر.

ويرى بعض المحللين أن وضوح هوية الزعيم المقبل للحزب، إلى جانب التزام بورنهام بالقواعد المالية، قدما دعمًا محدودًا للجنيه الإسترليني، مع التحذير من أن الأسواق البريطانية قد تصبح أكثر تقلبًا عندما يبدأ في طرح سياساته الاقتصادية.

(رويترز)