الفرانكفونية على مفترق طرق.. هل انتهى زمن الهيمنة الفرنسية بأفريقيا؟ |

تقف الفرانكفونية أمام اختبار يتجاوز مستقبل اللغة الفرنسية إلى سؤال النفوذ الفرنسي في أفريقيا؛ فانسحاب دول من فضائها، وتراجع حضور باريس في الساحل، وصعود شركاء دوليين جدد، كلها تحولات تعيد رسم علاقة اللغة بالسياسة.

ويأتي هذا النقاش ضمن فقرة “نقاش الصباح” على قناة الجزيرة، بالتزامن مع انعقاد القمة الفرانكفونية في كمبوديا، وسط خلافات أفريقية أعادت إلى الواجهة أسئلة التمثيل والقيادة، وحدود الدور الفرنسي داخل المنظمة.

ويرى مدير جامعة السوربون في قطر، البروفيسور توماس بيرون، أن التحولات الجيوسياسية تفرض مراجعة دور الفرانكفونية، لكنه يشدد على أن امتدادها يرتبط بالشباب والتعليم والسلام، إذ تتمركز كتلة متزايدة من الناطقين بالفرنسية في أفريقيا.

أما الصحفي المتخصص بالشؤون الأفريقية في الجزيرة عبد الرحمن فال، فيربط القطيعة مع باريس بأزمات سياسية وأمنية تراكمت في دول الساحل، وباختلالات داخلية شملت هشاشة مؤسسات الدولة والفساد وضعف التنمية وتفاقم المطالب الاجتماعية.

ومن جهته، يضع الإعلامي بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا كمال حميدو تراجع الحضور الفرنسي في سياق أوسع، عنوانه انحسار القدرة الاقتصادية لباريس وتراجع جاذبية نموذجها، مقابل تنامي عروض تعاون تقدمها قوى دولية صاعدة.

وتتجاوز المسألة حدود الانسحاب من منظمة ثقافية؛ إذ باتت الفرانكفونية أمام امتحان يتعلق بقدرتها على الاحتفاظ بوظيفتها إطارا جامعا للدول الناطقة بالفرنسية، وتطوير شراكاتها بعيدا عن إرث التبعية وموازين القوة التي حكمت علاقاتها القديمة.

نفوذ يتآكل

ويفسر فال انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو من المنظمة عام 2025 بأنه امتداد للقطيعة السياسية مع فرنسا، بعد سنوات من الاضطرابات والانقلابات، وما رافقها من اتهامات لباريس بالتدخل في الشؤون الداخلية.

ويشير إلى أن هذه الدول ترى في المنظمة امتدادا للنفوذ الفرنسي، رغم أن نشأتها ارتبطت بمبادرة قادة ومثقفين أفارقة، من بينهم الحبيب بورقيبة وليوبولد سيدار سنغور وحماني ديوري، إلى جانب الأمير الكمبودي نورودوم سيهانوك.

لكن الانسحاب السياسي لم يتحول إلى قطيعة لغوية؛ فالفرنسية ما تزال حاضرة في المناهج والإدارة والتعاملات التجارية، بينما يتطلب تغيير لغة التعليم إعداد معلمين وكتب ومناهج بديلة، وهي موارد يصعب توفيرها سريعا.

ويعكس هذا التباين عمق التغلغل الثقافي الذي خلفته الحقبة الاستعمارية، ثم عقودا من الارتباط الإداري والاقتصادي بفرنسا، لذلك قد تنحسر الشراكات السياسية بوتيرة متسارعة، فيما يستمر أثر اللغة والمؤسسات زمنا أطول.

ويضيف فال أن الثقل الديمغرافي للفرنسية يتجه أكثر نحو أفريقيا، وهو ما يمنح المنظمة قاعدة بشرية واسعة، لكنه يضعها أمام مفارقة واضحة: نمو حضور اللغة بالتزامن مع انكماش النفوذ السياسي للدولة التي ارتبطت بها تاريخيا.

ويفصل بيرون بين الثقافة والسياسة، معتبرا أن الفرانكفونية تستطيع أداء دورها في العلوم والفنون من دون أن تكون واجهة لأهداف الدولة الفرنسية؛ ويرى أن استقلالها عن الحسابات السياسية يمنحها فرصة لتجديد معناها لدى أعضائها.

اختبار القيادة

وتكشف المنافسة بين رواندا والكونغو الديمقراطية على قيادة المنظمة عن توتر إقليمي ممتد بين البلدين، كما تضع الفرانكفونية أمام خلاف يهدد تماسكها، ولا سيما مع تلويح كينشاسا بالانسحاب إذا جُددت ولاية المرشحة الرواندية.

ويقول فال إن تدخل فرنسا للبحث عن مرشح توافقي، عبر مقترح سحب المرشحتين، يعكس صعوبة إدارة علاقاتها الأفريقية، ويكشف محدودية قدرتها على ضبط الخلافات بين شركائها بعدما كانت باريس تتمتع بموقع أكثر حسما في ترتيبات القارة.

ويظل إرث الاستعمار حاضرا في هذه العلاقات؛ فقد حاول الرئيس إيمانويل ماكرون ترميم الصلة برواندا، وقدم اعتذارا عن مسؤولية فرنسا في عدم منع إبادة التوتسي عام 1994، كما تعثرت مساعيه لمعالجة ملفات الذاكرة مع الجزائر.

وفي الفراغ الذي خلفه الانحسار الفرنسي، تتقدم قوى أخرى إلى الساحل. وتوسّع روسيا حضورها العسكري والاقتصادي عبر الفيلق الأفريقي، فيما باتت موارد الطاقة والتعدين جزءا من التنافس على النفوذ وممرات المصالح في المنطقة.

ويقول حميدو إن دول الساحل تنوع شراكاتها مع الصين وروسيا وتركيا، بحثا عن تعاون أمني واقتصادي وثقافي بشروط أكثر توازنا، مشيرا إلى أن الأجيال الأفريقية الجديدة أكثر حساسية تجاه قضايا السيادة والهيمنة.

ويرى حميدو أن التكامل الأفريقي يفتح مسارا موازيا عبر مشروعات الطاقة العابرة للحدود، ومنها أنبوب الغاز المقترح من نيجيريا عبر النيجر والجزائر إلى أوروبا، وترتيبات تقلص الاعتماد على الفرنك الأفريقي؛ فيما يدعو بيرون باريس إلى شراكات ثقافية متكافئة.